مسئولیت پرستاران از منظر حقوق کیفری
در این مبحث قصد داریم نگاهی کلی به مسدولیت کیفری پرستاران که بعضا شکایتهایی نسبت به آنها از روی ناآگاهی بیمار و یا خود پرستاران صورت میگیرد داشته باشیم
قانون مجازات اسلامی با اختصاص 4ماده 158و495و496و497 به مسئولیت حاکم بر کار پزشکان و پرستاران پرداخته است قانون مجازات جدید برخلاف رویه ی سابق پرستاران را در قبال آسیبهایوارده به بیمار ناشی از دستورات اشتباه پزشک به شرطی که از اشتباه آگاه باشند ضامن دانسته که البته از برخی جهات موجب تنش در میان جامعه پرستاری هم میگردد این حکم در تبصره 1ماده 496 آمده که پرستار عالم را ضامن خسارات ناشی از دستورات اشتباه پزشک‌میداند و در این مورد پزشک ضامن نمی باشد قانونگذار در این مورد براساس قاعده مشهور جمع شدن سبب و مباشر عمل نموده که مباشر را ضامن دانسته و بعبارتی اماره قصد را در پرستار آگاه مفروض دانسته است اما بطور اختصار‌باید گفت اگرچه قانونگذار در برخی موارد مسئولیت مبتنی بر تعهد را پذیرفته اما در این ماده مسئولیت مبتنی بر تعهد را نپذیرفته و پرستار جاهل به اشتباه را از مسئولیت و تقصیر مبری دانسته و بطور کلی حکم این ماده مشمول قاعده تسبیب و مسئولیت مبتنی بر تقصیر میباشد اما در تبصره 1آن تسبیب را نپذیرفته و صرفا تقصیر را به رسمیت شناخته است هرچند که در عمل پرستاران ناچار و مکلف به تبعیت از دستورات پزشک هستند اما جنبه کیفری موضوع قانونگذار را برآن داشته تا از قاعده سبب اقوی از مباشر پیروی نکند و رابطه پرستار و پزشک را رابطه ای طولی در نظر نگیرد و شاید بتوان گفت از نظریه سبب نزدیک یا سبب مقدم پیروی کرده است در هر حال باید گفت از مجموع حکم ماده و تبصره آن قانونگذار اصل ضمانت پزشک را پذیرفته و‌در مورد استثنایی تبصره آن ضمانت پرستار پس بار اثبات دعوی مبنی بر آگاهی پرستار بر عهده پزشک میباشد البته این موضوع تالی فاسدی هم دارد چراکه نمیتوان تصور کرد پزشک هم جاهل به اشتباه بودن دستور خود بوده و هم عالم به آگاهی پرستار از این اشتباه و از طرفی پرستارها هم در دوراهی ترک وظیفه و مسئولیت ناشی از آن ویا انجام دستور اشتباه پزشک قرار میگیرد و‌درنتیجه باعث میشود امنیت شغلی پرستار هم‌در مقابل پزشک و هم در مقابل ادعای بیمار از پشتوانه ی محکمی برخوردار نباشد
