در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد سازمان تأمین‌خدمات درمانی هزینه‌ای مربوط را خواهد پرداخت.
واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
تمامی انسان‌ها با کرامت و حقوقی یکسان به دنیا می‌آیند. همگی از موهبت عقل و وجدان برخوردارند و همگان باید نسبت به یکدیگر چونان برادر و خواهر رفتار کنند.
افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت‌شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مینماید. تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۰ این قانون تعیین می‌گردد.
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کار گرفته می شود.
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقهٔ سهم یا گواهینامهٔ موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا شکنجه وی و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارد و عامل متخلف، مشمول مجازات و قاضی ملزم به تحقیقات بیشتر در خصوص اقرار است.
دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است نسبت به سیاسی بودن و یا نبودن جرم، نظر می‌دهد و متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی دادسرا و یا تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه اعتراض نماید.
هر کس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای دیگری را تحریک، ترغیب، تطمیع و یا بنا به هر عنوان حیثیتی، ایشان را تهدید به افشای اسرار، عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی نماید و از این طریق اقدام به زنان نموده در حکم زنای به عنف است و در غیر این صورت مشمول قوانین خاص جرام رایانه ای میباشد.
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به دیگری عیناً و یا منفعتا بدون مجوز قانونی منتقل نماید در حکم کلاهبردار و مشمول ماده ۱ قانون ارتشا اختلاس و کلاهبرداری میباشد.
تحصیل، تملک یا نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم با علم به منشا مجرمانه آن میتواند از مصادیق جرم پولشویی باشد.
در صورتی که امضای چک در بانک با امضای اصلی صاحب حساب مطابقت نداشته باشد اجرای آن از طریق واحد اجرای ثبت میسر نبوده و از طریق دادگاه ممکن است.
دارنده کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه و پشت نویسی، وصول یا گواهی عدم پرداخت دریافت مینماید و چنانچه پس از گواهی عدم پرداخت، چک را به دیگری منتقل نماید وصف کیفری چک ملغی میشود.
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میشود به استناد ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها
هرگونه سوء رفتار توسط هر یک از قضات دادسرا، بازپرس، دادیار و مقامات انتظامی و سایر اشخاصی که در پرونده دادرسی شرکت دارند علیه هر یک از اصحاب دعوی چه وکیل چه شاکی یا متهم یا گواه و مطلع، جرم و برابر قانون با متخلف برخورد می‌گردد.
مقام قضایی میتواند در صورتی که قبلاً قراری صادر کرده باشد مجدداً به اقتضای موضوع و نوع جرم و شخصیت طرف و یا سایر شرایط نوع قرار را تبدیل، تغییر، تشدید یا تخفیف دهد.
هرگونه تنبیه بدنی دانش آموز در مدرسه توسط هر یک از ارکان آن سازمان ممنوع و محق مجازات میباشد.
هرگونه سوء استفاده یا تجاوز جنسی علیه شخص زیر دست شغلی یا کاری مطابق قانون مسئولیت مدنی جرم و نیز مطابق قانون کیفری مجرم و متجاوز محق مجازات است.
هرگونه سوء رفتار مجرمانه در خانه توسط زوجین علیه یکدیگر ممنوع و هر کدام از آنها مورد ضرب و جرح یا خشونت جسمی و یا روانی و یا اخراج از منزل گردید میتواند با ۱۱۰ تماس و صورتجلسه و پیگیری قضایی نماید.
هرگونه ضرب یا جرح یا کودک آزاری جرم و مطابق قانون کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست با وی رفتار می‌گردد و ذی حق میتواند علاوه بر مراجع قضایی یا انتظامی از طریق شماره 123 سازمان بهزیستی به سرعت وارد عمل و مانع از هرگونه تجاوز گردد حتی اگر یکی از زوجین باشد و مانع ملاقات دیگری بوده و کودک در عذاب باشد.
هرگونه دعوی حقوقی علیه شخص ورشکسته به دلیل عدم تصرف ایشان در اموالش فاقد ارزش قانونی بوده و با رد دعوا یا عدم استماع دعوا مواجه میشود لذا میبایست به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه ورشکستگی محل،طرح دعوا نماید.
حق شفعه صرفاً در مورد مال غیر منقول (عرصه) متصور بوده آن هم فقط بین دو نفر ولا غیر ولی چنانچه پس از آن یکی از آنها فوت نماید کلیه ورثه در حکم همان یک نفر (متوفی) بوده و دارای حق شفعه می‌باشند که باید نسبت به آن فوراً اجرا و اعمال گردد.
هرگونه خرید و فروش یا حمل و نگهداری و یا قاچاق افشانه و شوکر بون مجوز قانونی جرم و مشمول قانون حمل سلاح و مهمات غیر مجاز میباشد.
چنانچه زوجه اقدام به عملی منافع عفت و یا هر اقدامی بالاتر و یا پایین‌تر از آن انجام دهد در فرض احراز آن در دادگاه صالح نیز ایشان دارای تمام حقوق مالی‌اش میباشد.
افترای نظری آن است که جرمی را به شخصی منتسب و صحت آن را نتوان احراز نمود ولی افترای عملی یعنی اینکه چیزی که جرم است به فرض مواد مخدر را در جیب یا خودرو یا محل کار یا سکونت کسی قرار داد. که مباشر، شریک، معاون و یا سبب این اقدام مجرمانه مجازات قانونی خواهد شد.
در صورتی شخصی خودروی خود را جلوی درب منزل شخصی دیگر پارک که مانع از تصرفات حریم ملک وی گردد میتواند از مصادیق مزاحمت (دعاوی سه گانه) باشد.
عناصر سازنده جرم کلاهبرداری فریب دیگری بصورت متقلبانه به قصد بردن مال وی برای خود یا دیگری و اینکه مال نیز از دست قربانی خارج و تحت تصرف یا استفاده مجزم یا دیگری قرار بگیرد، بنابر این در صورتیکه هر نوع تعهدی یا قرار دادی موجود باشد میتواند موضوع را از شمول کلاهبرداری خارج و جنبه حقوقی پیدا کند.
پس از انحلال نکاح موقت (چه طلاق چه فسخ) زوجه میبایست دوماه یا همان دو طهر(دو پاکی از حیض) بگذراند. و اگر قبل از این مدت نکاح دیگری کند در حکم زناست.
ابطال جنبه اعلامی و در غیر اسناد رسمی کاربرد دارد ولی بطلان مخصوص اسناد رسمی است.
دختر باکره با اذن ولی و یا حکم دادگاه نیز میتواند به صورت عقد موقت درآید.
عدم ثبت چک در سامانه صیاد صرفاً آن چک را از قید لازم الاجرا بودن خارج مینماید ولی رافع وصول آن از طریق مراجع قضایی به صورت سند عادی نیست.
در خصوص وصول مهریه از طریق زوجه این موضوع ربطی به تمکین نداشته و زن ملزم است بنا به شرایط قانونی و شرعی تمکین نماید و عدم پرداخت مهریه یا اقساط آن مانع از تمکین عام و خاص آن نیست.