قانون فوق در تاریخ 26 اردیبهشت۱۴۰۳ تصویب و در تاریخ 17 خرداد ماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی منتشر و در تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ اجرایی گردید مطابق ماده ۱ قانون مذکور یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که باعث انتقال مالکیت عین یا منافع بشود در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد باید به ثبت برسد در غیر اینصورت دعاوی راجع به آن نزد محاکم قابل استماع نمی باشد
برای اقدام قانونی در ارتباط با چکهای صیادی چهار راهکار قانونی وجود دارد اول اینکه شکایت کیفری مطرح شود مورد دوم شکایت حقوقی مطرح که میتوان خسارت تاخیر تادیه رانیز مطالبه کرد سوم اینکه تقاضای اجراییه نمود با این تفاوت که فقط علیه صاحب حساب میتوان اقدام نمود و خسارات تاخیر تادیه را نمیتوان مطالبه کرد چهارم از طریق اجرای ثبت میباشد که تنها میتوان اموال صاحب حساب را توقیف و خسارت تاخیر تعلق نمیگیرد