باتوجه به اینکه این ماده واحده مستمسکی شده برای بهره برداری سازمانهای دولتی در تطویل تادیه محکومیت های مالی،لذا به با استناد به دستورالعملِ صادره در ردیف پرداخت دیون بلامحل در قانون دیوان محاسبات عمومی از بابِ این ماده واحده ، در صورتیکه سازمان محکوم علیه سلسله اقداماتِ خود را به کمیسیون مستقر در وزارت امور اقتصادی در جهتِ این محکومیت انجام ندهد مشمول خسارتِ تاخیر تادیه در طول مدت ۱۸ ماه خواهد بود