سهم الارث زوج در صورت فرزند دار بودن زوجه، یک چهارم ترکه و در صورت عدم وجود فرزند نصف ترکه است. سهم الارث زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم و در صورت عدم وجود فرزند، یک چهارم ترکه زوج است.
هر شخصی در زمان حیات نسبت به تمام اموال خود اختیار دارد که هر تصرفی در آن بنماید اما در صورت وصیت، فقط می‌تواند نسبت به یک سوم اموال خود وصیت کند و مابقی مطابق قانون سهم ورثه است.
مراحل صدور پروانه ساختمان ۱-دستور صدور بازدید ۲-بررسی گزارش مامور فنی(از لحاظ وضعیت و کاربری ملک و انطباق آن با طرح تفصیلی و طرح جامع شهر) ۳-دستور تهیه نقشه(مالک باید در این مرحله مواردی مانند تعداد طبقات،میران ملک باقیمانده و مساحت زمین و سطح اشغال شده و متراژ سند و عرض کوچه و معابر تعیین شود) ۴-طراحی نقشه(نقشه معماری برای ملک تعیین میشود) ۵-پرداخت عوارض شهرداری ۶-تهیه مدارک پیشنویش ۷-چاپ
اعاده دادرسی صرفا نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است و نه قرار ها و احکام غیر قطعی و قابل تجدیدنظر.
مطابق قانون معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است اما این بطلان به دلیل صوری بودن است و اگر شخصی معامله واقعی کند(نه صوری) و به قصد فرار از دین باشد، این معامله باطل نیست ولی نسبت به طلبکار قابل استناد نمیباشد.
اگر چک اخذ شده صیادی بوده و در سامانه صیاد نیز ثبت شده باشد، برای مطالبه آن نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی و پرداخت هزینه دادرسی نیست و مستقیما اجراییه صادر میگردد.
مطابق قانون شرکت‌های تجاری نمیتوانند درخواست اعسار بدهند و اگر شرکت تجاری از عهده دیون بر نیاید میبایست تقاضای ورشکستگی کند.
مطابق قانون، به محض وقوع عقد، زن مالک کل مهریه میشود و می‌تواند کل آن را هر تعدادی که باشد مطالبه کند، لکن صدور حکم جلب در صورت عدم تادیه، تنها در مورد ۱۱۰ عدد از آن امکان پذیر است و نسبت مابقی فقط در صورتی که زوج دارا باشد و مهریه را تادیه نکند، حکم جلب صادر میشود.
اعتراض به قرار صادره از دادسرا، فقط توسط شاکی قابل اعتراض است و متهم نمیتواند تا زمانی که پرونده وارد دادگاه و مرحله رسیدگی نشده، به آن اعتراض کند.
اگر در حین رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال، سن آنها از ۱۸ سال بگذرد، ادامه رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان خواهد بود.
طلاق، ملازمه ای با مهریه ندارد و به محض عقد زن مالک مهریه میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد.
امکان تحقق تعدد جرم در جرایم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، نسبت به هم منتفی است.
چنانچه معامله رهنی باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده باشد، و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند، هرگونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.