با عنایت به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم مادی صرف نیست و اثبات این جرم، مستلزم احراز عنصر روانی است.
وفق مواد ۲۶۱ ۲۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین می تواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و با سپردن ضامن ان پس از قطعیت دادنامه نسبت به آن را وصول کند.
دادگاه صلح در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود. در حوزه قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش وظایف دادگاه صلح را برعهده دارد. (ماده ۴ قانون شورا حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) با تشکیل دادگاه صلح، شورا های حل اختلاف صرفا دارای صلاحیت صلح و سازش هستند و براساس قواعد این قانون انجام وظیفه وظیفه می نمایند.
دادگاه های صلح به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال رسیدگی می نمایند و مازاد بر آن در صلاحیت مراجع حقوقی عمومی می باشد قابل ذکر است که رای دادگاه صلح تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن قابل تجدید نظر خواهی در مراجع صالح می باشد.
حسین خاوری