نکات حقوقی

به استناد ماده 48 قانون قاچاق کالا و ارز به محض تشکیل پرونده برای متهم موضوع به اجرای احکام تعزیرات حکومتی جهت توقیف اموال متهم ارجاع می شود و این دستور قابل اعتراض نخواهد بود. مرجع اجرا تمامی اموال در دسترس متهم را توقیف خواهد نمود.

برخلاف نوع رسیدگی در دادگاه ها و مرجع قضایی، رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی شیوه ترافعی نداشته و بیشتر به بررسی تخلف اداری نزدیک است تا رسیدگی در دادگاه. برای مثال یکی از ادله قوی در دعاوی حقوقی یا کیفری که عموما قاطع دعوا است، موضوع شهادت شهود است. در حالی که شهادت شهود و یا استشهادیه محلی اعتبار چندانی در رسیدگی های تعزیراتی ندارد.

رسیدگی به تخلفات اصناف و یا موارد قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد. رسیدگی در سازمان تعزیرات تقریبا شباهتی به رسیدگی در دادگاه نداشته و اصولا بصورت اداری رسیدگی صورت می گیرد. به بیانی ساده تر دلایل و مواردی همچون شهادت شهود و تحقیقات محلی و یا سوگند در رسیدگی به تخلفات در سازمان مربوطه جایگاهی نداشته و عموما بر اساس گزارش های انجام گرفته از سازمان های ذیربط رسیدگی انجام می شود.

نحوه محاسبه مهلت اعتراض به رای یا تجدیدنظر خواهی که عموما یا 10 روز است یا 20 روز به این نحو است که روزی که ابلاغ می شود و روز آخر بعنوان مهلت حساب نمی شود بعبارت دیگر از روزی که ابلاغ می شود 2 روز به مهلت داده شده باید اضافه کرد مثلا اگر در تاریخ 9/1 ابلاغ شده باشد مهلت 20 روزه داده شود آخرین روز 9/22 می باشد که اگر روز تعطیل باشد به روز بعد موکول می شود

در صورتی که حکم محکومیت فردی به اعمال مجازات حبس،شلاق، قطع عضو و.... صادر شود برخلاف تصور غلط عموم امکان خریدن آن وجود ندارد و فقط در مواردی امکان تبدیل مجازات وجود دارد

باید توجه داشت که دیرکرد طلب از زمانی محاسبه می شود که طلبکار طلب خود را بصورت رسمی و قانونی از مدیون طلب کرده باشد و مبلغ طلب در زمان مطالبه وجه رایج مشخصی باشد

نکته بسیار مهمی که در قرارداد های پیش فروش ساختمان وجود دارد این است که براساس ماده 3 قانون پیش فروش ساختمان تمامی قراردادهای پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم گردد. در غیر اینصورت مشمول قانون پیش فروش ساختمان نشده و از حمایت های قانونی آن بهره مند نخواهد شد.

حداکثر تعداد مجاز برای اخذ وکیل در پرونده های حقوقی 2 وکیل است و در پرونده های کیفری نیز حداکثر مجاز 2 وکیل می باشد مگر در مورد دعاوی که مرجع تجدیدنظر آن ها دیوان عالی کشور می باشد مانند قتل،محاربه که حداکثر مجاز 3 وکیل می باشد.

باید توجه داشت که در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و تعیین میزان هزینه جهت انجام مورد حکم امکان اخذ جلب محکوم علیه در صورت عدم شناسایی اموال وجود ندارد و باید دادخواست جداگانه مطرح گردد.

باید توجه داشته باشید که در مورد دعاوی حقوقی مربوط به املاک دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک است مثلا اگر ملکی در اصفهان واقع شده باشد دادگاه اصفهان صالح به رسیدگی است حتی اگر طرفین دعوا در شهر دیگری مانند تهران باشند