با توجه به نظرات مخاف و موافق در این موضوع، در آراء جدیدتر از دیوان عالی کشور می بینیم که خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه دانسته شده و از آنجایی که تاریخ این آراء جدیدتر می باشد،پس می توان به مجوز آن ها استناد کرد.
دستور ممنوع الخروجی، پیش از شروع به تحقیق در دادسرا صادر و غیرقابل اعتراض نیز می باشد در حالیکه قرار منع خروج از کشور که از انواع قرارهای نظارت قضائی است و به موجب بند «ث» ماده ٢٤٧ به تناسب نوع جرم ارتکابی صادر میشود برعکس دستور منع خروج از کشور حتما میبایست پس از تفهیم اتهام به شخص صادر شود.
از طریق بانک مرکزی که روش بسیار پیچیده و دشواری داره میتوان این حکم رو دریافت کرد و راه حل آسون تر اینکه از راه اجرای ثبت و دادگاه این حکم دریافت کنیم که البته شش ماه یک بار هم باید تمدید بشه.