نکات حقوقی

خواهان می تواند دعوی مربوط به چک را در محلی که گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است و یا اقامتگاه خوانده در آن محل واقع شده است و یا محلی که چک صادر شده است، مطرح نماید.

برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است قصد طرفین و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد. مشروعیت جهت معامله، هر یک از موارد مذکور اگر وجود نداشته باشد ممکن است از موارد بطلان معامله باشد.

برابر ماده 150 ق ا د ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایت عمدی به میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، جرایم تعزیری درجه 3 و بالاتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی که لازم تشخیص داده شود در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.

برابر ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب نماید لذا داشتن دلیل محکمه پسند مقدمه احضار متهم می باشد.

برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود به این مقرره و اعمال قانون صلاحیت سرزمینی می گویند.

برابر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است.

جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که با شکایت شاکی مطرح و با گذشت شاکی در هر مرحله ای رسیدگی متوقف می شود.

برابر ماده 181 قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا کسانی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است یا به کارگیری آنان در غیر انچه در پروانه کار آنها قید شده است جرم و قابل مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز بسته به شرایط و امکانات می باشد

در پرونده های حقوقی امکان جلب شاهد در پرونده وجود ندارد اما در پرونده های کیفری در صورت ابلاغ و عدم حضور شاهد و عدم عذر موجه, امکان جلب شاهد وجود دارد.

برابر ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری هر چند مرده باشد برابر ماده 250 قانون مجازات اسلامی، حد قذف 80 ضربه شلاق می باشد. حد قذف از جرایم قابل گذشت می باشد.

مرد در موارد ذیل می تواند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید. 1-با کسب رضایت از همسر اول 2- زوجه بیمار باشد و نتواند وظایف زناشویی خویش را انجام دهد 3- زوجه ناشزه باشد 4- زوجه به یماری مبتلا شود که دوام زندگی مشترک را برای زوج مخاطره آمیز کند 5- ابتلا زن به اعتیاد مضر 6- غایب و مفقود الاثر شدن زوجه 7- عقیم بودن زوجه 8- محکومیت زوجه به پنج سال حبس یا بیشتر

نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی می باشد و به مانند سایر کارشناسی هایی که توسط مقامات محترم قضایی به افراد ذی صلاح ارجاع داده می شود، ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت اعتراض دارند.

برابر ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

برابر نص صریح قانون چک، شخص حقوقی (شرکت) و امضا کنندگان ذیل چک به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک می باشند.

چکی که در سامانه صیاد ثبت نشود مشمول الزام ها و سازو کارهای مقرر در قانون صدور چک نمی شود و صرفا یک سند عادی و مدنی است.

دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در صورتی رای به تخلیه صادر می شود که شرایط ذیل وجود داشته باشد 1- مدت عقد اجاره در قرارداد باید ذکر شده باشد 2- نسخه های اجاره نامه باید متحد الشکل و متحد المتن باشند.3- دو نفر شاهد ذیل قرارداد را امضا کرده باشند 4- مدت عقد اجاره به اتمام رسیده باشد. در صورتی که هر یک از موارد مذکور وجود نداشته باشد باید تقاضای حکم به تخلیه درخواست شود.

جرایم ذیل مشمول مرور زمان نمی گردند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون م ا جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر حدود قصاص دیات

برابر ماده 39 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم و مشمول مجازات می باشد.

برابر اصل 20 قانون اساسی همه افراد اعم از زن و مرد, یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی عبارت است از ۱ - اقرار ۲ - اسنادکتبی ۳ - شهادت 4- امارات 5- قسم لذا شخصی که دعوی مطرح می نماید باید با ادله اثبات دعوی بتواند ادعای خود را اثبات نماید.

مرجع صالح جهت طرح دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت و تصرف عدوانی دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد و تحقیقات مقدماتی این جرایم مستقیما توسط دادگاه انجام می شود و این موضوع استثنایی بر صلاحیت عام دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب و تحقیق و ... می باشد.

آیا می دانید برابر قانون هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و حتی چنین شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار می باشد و متخلف از این مقرره طبق قانون مجازات می شود.

مجازات خودداری از انجام وظایف حضانت، جزای نقدی درجه هشت می باشد و رسیدگی بدان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.