بر اساس ماده ۴۷ از قانون ثبت اسناد و املاک، در صورتی می توان هبه نامه را قابل استناد پنداشت که به ثبت سند رسمی رسیده و در دادگاه قابلیت استناد را در بر داشته البته دراکثر مواقع در عقد هبه، قرارداد و سندی تنظیم نشده و این فرآیند به شکل شفاهی انجام پذیرفته است. از جمله این قراردادها می توان به هدایای نامزدی اشاره کرد. بسیاری از این عقود بر اساس شهادت شهود انجام می پذیرند.
درخواست ایفای تعهد، از سوی متعهدله باید زمانی به دادگاه ارائه شود که موعد انجام تعهد پایان و متعهد از انجام تعهد خودداری نماید؛ و هکذا در صورتی که متعهدله از عدم ایفای تعهدات توسط متعهد، دچار خسارت و ضرر و زیان شده باشد، می تواند، با ذکر این مساله در دادگاه، علاوه بر درخواست الزام به انجام تعهد، درخواست مطالبه خسارت از متعهد را هم بنماید.
آیا میدانستید منع توقیف اموال دولتی شامل شرکت های دولتی نمیشود چرا که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور نشده و شامل قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوت 1365 نمیباشد.
اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر قانون تجارت بوده و مقررات قانون تجارت در اینخصوص جاری میباشد و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمیدهند لذا طبق قانون تجارت اشخاص ثالث ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی میتوانند به دادگاه مراجعه و نسبت به صدور حکم ورشکستگی اعتراض نمایند.
آیا صرف عدم پرداخت به موقع دیون برای صدور حکم ورشکستگی کافی است؟یا عدم ناتوانی در پرداخت بدهی ها باید احراز شود؟ در این رابطه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما رویه قضایی دادگاه ها و شعب دیوان بیانگر آن است که نیاز نیست وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود امری که گاه مستلزم تحقیقات پیچیده مالی و تجاری است وبا سرعت رسیدگی که خاص امور تجاری است تناقض دارد.
آیا میدانستید در وکالت پس از عزل موکل رابطه وکالتی از بین میرود اما تا زمانی که خبر عزل به وکیل نرسیده اقدامات او در حدود وکالت همچنان در حق موکل نافذ است؟ ماده680قانون مدنی یک ماده استثنائی و بر خلاف اصول حقوقی است که بنا به ضرورت، حفظ اعتبار معاملات، نظم عمومی و دفاع از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت وضع شده و این ماده صرفا در مورد وکالت است و قابل تعمیم به حجر و موت و باقی موارد نیست.