نکات حقوقی

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی دو ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می‌‌کند.

پذیرش اسناد عادی در دیوان عدالت اداری فقط با تنفیذ دادگاه و محاکم قضایی میسر و مقدور است به موجب آرای شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۷۵، ۵۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۲، ۶ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۸۸، ۱۸۳ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۱ و ۶۸ مورخ۰۸/۰۲/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان از پذیرش ا‌سناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید آنها توسط مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی صلاحیتدار منع شده اند.

رهبری اخیراً در دیدار با تنی چند از اعضای قوه قضائیه بالاخره بعد از چهل و چهار سال ضرورت صدور حکم‌حکومتی ذیل را که از نظر مسئولین ذیربط مقفول مانده بود اعلام داشتند : معاملات غیررسمی اموال غیر منقول از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.

صرف ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست در پرونده ایی که خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح کرده بود نهایتاً به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را برای اثبات بیع کافی ندانسته است .

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون که از ۲۲ خرداد لازم الاجرا شده، در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و بعد از گذشت بازه زمانی سه ماهه دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی دارد اگر اشخاص قبل از طرح خواسته خود در دستگاه اجرایی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، «قرار رد دعوا بر پایه عدم استماع» صادر میشود.

در پی صدور آرای متهافت در دادگاه تجدید نظر استانهای کشور قضات دیوان عالی کشور در خصوص «الزام فروشنده (راهن) به فک رهن» تصمیم گیری نمودند. بر اساس رای وحدت رویه جدید اگر ملک در رهن بفروش رود، خریدار میتواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد.بر اساس این رای این فروش و دعوا منافاتی با حق عینی تبعی مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی ندارد.

براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری 1402/02/10 علاوه بر احراز وقوع تخلف، مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحد های دولتی یا دستگاه های ذکر شده در قانون دیوان عدالت در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پیش از این، صرفا احراز وقوع تخلف در صلاحیت شعب دیوان و رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت محاکم عمومی بود.

براساس تبصره ۲ الحاقی ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی می توانند به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری شکایت کنند. شایان ذکر است که قبل از این قانون در خصوص شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری در دیوان، با توجه به مفهوم «مردم» در اصل ۱۷۰ قانون اساسی اختلاف نظر وجود داشت.

هرگاه بين مالكان اموال غیر منقول و سایر اموال غیر منقول مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاك مندرج در سند اختلاف و یا اختلافاتی حادث شود در صورتي كه مالک یا مالکان اموال غیر منقول مذکور با يكديگر به صورت رسمي مصالحه کنند مي‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم نمايند. اداره مربوطه پس از تنظيم صورت‌مجلس اصلاحي مكلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد میباشد.

شایان ذکر است علم حقوق از علوم دقیقه میباشد که جزییات هر امر برکلیات ان تاثیر گذار بوده لذا پر واضح است که اظهار نظر حقوقی و همچنین ارایه مشاوره های تخصصی صائب بویژه در رابطه با عقود و قرارداد ها و بطورکلی هرگونه اعمال یا وقایع حقوقی درخصوص اموال غیر منقول اعم از انواع زمین و ساختمان و مغازه و هر گونه اموال غیر منقول موضوعی دیگرالزاما و ضرورتا مستلزم مشاوره مطالعه و بررسی اسناد است.

محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه رأي بر بي‏ اعتباري سند رسمي صادر مي‏كنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسنادرسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكيت موكول به صدور حكم نهايي و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

اگر سیم کارت متعلق به شخص x باشد ولی شخص z از آن استفاده کند؛ چنانچه آن شخص با سیم کارت مرتکب جرمی همچون مزاحمت تلفنی یا سوء استفاده در شبکه های اجتماعی شود یا سیم کارت در یک گوشی سرقتی قرار بگیرد، مسئولیت حقوقی آن در وهله اول با شخص x یا همان مالک می باشد.درصورتیکه که صاحب سیم کارت نتواند ثابت کند که سیم‌کارت تحت تصرف دیگری بوده است مسئول خواهد بود در غیر اینصورت شخص استفاده کننده مسئول خواهد بود

سند مالکیت معارض سند مالکیتی است که کلا یا بعضا، چه در خصوص اصل ملک باشد و چه در حدود و حقوق ارتفاقی، با سند مالکیت دیگری در تعارض است و ثبت آن در دفتر املاک موخر از سند دیگری باشد، سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانیکه حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی میگردد .

چنانچه رأی محکومیت کیفری قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی بامراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال سند منتقل شده را به استناد رأی کیفری موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی با فروشنده صوری بوده یا اقاله شده و بعد از آن متهم مبادرت به انتقال مال نموده اساسا بزه انتقال مال منتفی بوده و رأی قطعی کیفری بدون رسیدگی به جوانب امر حقوقی معامله بلااثر خواهد بود .

با شروع بازداشت متهم و تحت نظر قرار گرفتن وی متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر و یا بازداشت و یا زندانی شده ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه­ دهد .

نظریه‌های پزشکی قانونی، نظریه‌هایی کارشناسی محسوب می شوند و می‌توان مانند نظر کارشناسان رسمی دادگستری، به آن‌ها اعتراض کرد.بعضی اوقات ممکن است در نظریه کارشناسان پزشکی قانونی، تمامی خسارات وارده اعم از جراحات، آسیب‌ها به صورت کامل ذکر نشده باشد یا در نظریه پزشکی قانونی ابهام و ایراد وجود داشته باشد.در این موارد لازم است تا در مهلت قانونی، نسبت به آن اعتراض صورت بگیرد.

اگر  دارنده چک پس از گذشت پنج سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت یعنی  انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد۳۱۸و۳۱۹قانون تجارت اقدام به طرح دعوا مطالبه چک  کند  دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند و همچنین چک مذکور  از شمول رأی وحدت رویه شماره۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است .

دیه مبلغی است که از هر فردی که به دیگری صدمه جانی وارد کند ، به حکم دادگاه گرفته می شود و مقدار آن در خصوص زن و مرد متفاوت است . اما براساس قوانین جدید ، در قانون بیمه شخص ثالث ، شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی موظف به پرداخت دیه زن و مرد به مقدار یکسان و برابر شده اند اما باید توجه داشت که این قانون صرفا مربوط به حوادث رانندگی و شرکت های بیمه می باشد و هرگز دیه مرد و زن برابر نمیباشد .

اگر ملکی رو خریداری میکنید که فاقد سند رسمی است و اصطلاحاً مبایعه نامه ای هست حتما لازم است مبایعه نامه ایادی متعاقبه آن تا دست اول ابتیاع شود و حتما ملک رو تصرف و ضمان درک ان را قید کنید چرا که اگر بعد از خرید شما ثالثی ملک رو تصرف کند شما به علت نداشتن سند رسمی ملک نمیتوانید دادخواست خلع ید متصرف را به دادگاه بدهید و همچنین چون در ملک تصرف نداشتید،نمیتوانید شکایت تصرف عدوانی هم مطرح کنید.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی می باشد و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، درصورتی‌که تخلف موردنظر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد هرچند که خواهان ملک را با وضعیت موجود و در نظر گرفتن تخلف صورت گرفته از جانب مستأجر خریداری کرده باشد حق تخلیه صرفاً برای مالک سابق و قائم به شخص ایشان نیست بلکه این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را نیز دارد.

اگر دو سند مالکیت، جز، یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی شده وبه عبارت دیگر سندی که زودتر ثبت شده تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر و نامعتبر بوده تا رسیدگی مجدد و رفع تعارض شود.

در خصوص املاک وقفی و اوقافی معضلات فراونی حادث میگردد لذا لازم است بدانیم اموال وقفی و اوقافی قابل خرید و فروش و نقل و‌انتقال نیست بلکه یا در اختیار سازمان اوقاف است یامتولی عام و یا خاص مربوطه است در نتیجه در چنین شرایطی علی القاعده وقف حبس مال است از نقل و انتقال آتی و فقط اجاره این اموال امکان پذیر است آنهم در راستای اراده و تحقق منظور واقف در راه امور خداپسندانه و عام المنفعه و یا موارد خاص

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است اگر ذی نفع مقیم ایران باشد رسیدگی با دادگاه محل اقامت اوست.اگر محل تنظیم سند خارج از کشور بوده ولی خواهان در زمان طرح دعوا ساکن ایران باشد دادگاه محل اقامت او صالح است.

از آنجاییکه دعاوی اموال غیر منقول اعم از انواع ملک از ارزش و اهمیت خاص و حائز توجهی برخوردار میباشندکه هریک از انواع و اقسام و تعدد صور مختلف برخوردار میباشند که آنها نیز از مقررات و قوانین خاصی اعم از قوانین اساسی و عادی، تصویبنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و روش های جاری در هریک از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی برخوردار میباشند در نتیجه مشاوره تلفنی دقیق و صائب حتما مستلزم رویت اسناد است

در کلیه مواردی که شهرداری ها مجاز به تملک ساختمان ها، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ساختمان ها، املاک باید به قیمت روز، ارزیابی و پرداخت شود. قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد.رأی اکثریت هیأت قطعی و لازم الاجرا است.

طبق قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات پلیسی و تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی و تحقیقات بدوی و تکمیلی در دادگاه بدون دلیل قانونی بازداشت شده باشند در صورت صدور حکم قطعیت یافته برائت و یا قرار منع تعقیب ذیربط می توانند خسارت ایام بازداشت را چه خسارت مادی و چه خسارت معنوی خود را از دولت درخواست و مطالبه نمایند.

طبق قانون اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی بازداشت شده اند در صورت صدور حکم قطعیت یافته برائت و یا قرار منع تعقیب می توانند خسارت ایام بازداشت را ( چه مادی چه معنوی) از دولت مطالبه نمایند.

در صورتی که فردی شماره و حساب بانکی و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و بنحو فوق معاملاتی صورت گیرد و وجوهی که منشا آنها از اعمال معاملات خلاف و مجرمانه بوده را در حساب خود واگذار و یا در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال وجوه و یا اصل آن ‌شود، علاوه بر امکان انتساب جرم معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، میتواند از مصادیق و عناوین انتساب جرم پولشویی نیز قرار گیرد.

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.

زنی که همسر دائم کارکنان است ،پس از فوت شوهر خود، از حقوق یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج دوباره و‌ مجدد او مانع دریافت حقوق همسر اول نخواهد شد و در صورتی که همسر دوم وی نیز متعاقبا فوت نماید و دارای حقوق بازنشستگی و یا مستمری باشد ، از بین حقوق دو همسر فوت شده ، زوجه میتواند هر کدام که بیشتر است را انتخاب و ملاک عمل خود قرار دهد .

‍ نصب دوربین مدار بسته در مشاعات ساختمان تنها با تصویب هیئت مدیره ساختمان و رضایت همه مالکان امکان پذیر است و هر شخصی نمی‌تواند به تنهایی تصمیم به نصب دوربین مدار بسته نماید به طور کلی نصب دوربین به صورت به هر شکل خصوصی یا عمومی درمشاعات نیازمند اخذ اذن قانونی است و درصورت نصب دوربین مخفی و بدون اذن از مالکین امکان پیگرد قضایی مخاطب و جمع اوری آن وجود دارد.

زنی که همسر دائم کارکنان است ،پس از فوت شوهر خود ، از حقوق یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج دوباره و مجدد او مانع دریافت درافت حقوق همسر اول نخواهد شد و در صورتی که همسر دوم وی نیز متعاقبا فوت نماید و دارای حقوق بازنشستگی و یا مستمری باشد ، از بین حقوق دو همسر فوت شده ، زوجه میتواند هر کدام که بیشتر است را انتخاب و ملاک عمل خود قرار دهد .

در صورتی که هر سند رسمی ، گم یا مفقود شده و یا بنا به هر دلیل دیگری ، در اختیار خواهان نمی باشد ، نمی‌توان برای اقامه دعوی و یا سایر دعوای مرتبط از جمله مهریه وطلاق اقدام نمود. لذا در این قبیل موارد بایست ، ابتدا با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و یا ازدواج و طلاق، که عقد توسط انجا واقع و ثبت شده است درخواست صدور رونوشت سند داده و آنرا دریافت کرده و سپس، به استناد رونوشت مصدق اسناد مذکور اقدام گردد.

در صورتی که فردی شماره و حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق معاملاتی صورت گیرد و وجوهی که منشا آن ها از اعمال معاملات خلاف و مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال وجوه و یا اصل آن ‌شود، علاوه بر امکان انتساب جرم معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، میتواند از مصادیق و عناوین انتساب جرم پولشویی و یا سایر جرایم مالی نیز قرار گیرد .

صدای ضبط شده، عکس و فیلم‌برداری از طریق تلفن همراه فقط در مواردی ضروری و برای اثبات ادعای مطروحه میتواند به عنوان اماره ( نه دلیل اثبات ) به مرجع قضایی ارائه گردد لیکن حق ارسال و انتشار آن را به دیگری و هیچ کس را نداشته چرا که در صورت هتک حیثیت یا آبرو و بروز ضرر و زیان مادی و معنوی طرف مقابلتان , مخاطب میتواند شما را تحت همین عنوان تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار دهد.

واحد اجرای احکام دادگاه باید به درخواست طلبکاری که رای به نفع وی صادر شده، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های بدهکار در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست طلبکار، به مراجع ذی‌ربط از قبیل راهور ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که نام مالک اموال منقول و غیر منقول را که "احتمال تعلق آن به بدهکار دارد را اعلام کنند .

ضابطین دادگستری شامل برخی از افسران و درجه داران نیروی انتظامی بوده و کارکنان وظیفه ضابط نیستند و ضابطان نمیتوانند متهم را صرفا در جرایم مشهود بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر نگه دارند و اگر شخصی در خارج از ساعت اداری بازداشت شود موظفند ظرف یکساعت مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اطلاع دهند در زمان ورود به مکان یا منزل نیز موظفند اوراق هویتی خود و اصل دستور قضایی مبنی بر بازرسی مکان را به اشخاص نشان دهند.

قانون مدنی ایران ازدواج موقت را به رسمیت شناخته است هرچند در ثبت آن اجبار و الزامی نیست و ثبت نکردن آن ، برخلاف عقد دایم ، جرم محسوب نمیشود لیکن دو شرط اساسی در عقد باید لحاظ شود وگرنه عقد باطل خواهد بود؛ ۱/مدت موقت ازدواج به شکل صریح مشخص شود. ۲/مهریه معین تعیین شود.

1/خودروهایی که اصالت نداشته باشند و یکی از ارکان اصلی آنها از جمله شاسی ، اتاق یا موتور خودرو یا شماره آنها به طور غیرقانونی تعویض یا مخدوش شده باشد. 2/خودروهایی که سانحه و تصادف بسیار سنگینی را تجربه کرده باشند و میزان خسارتشان بیش از ۶۰ درصدباشد 3/خودروهای دوتکه تعویض شده غیر مجاز 4/خودروهایی که ایمنی‌شان ازدست‌رفته و ویژگی‌های فنی‌ آنان چالش‌هایی داشته باشد 5/خودروهای توقیفی و ممنوع المع

ازدواج با اتباع بیگانه، در صورت وجود شرایط این امر، نظیر مسلمان بودن مرد یا زن تبعه خارجی و وجود اهلیت در طرفین عقد ازدواج، امکان پذیر می باشد. نحوه و مراحل نکاح با تبعه خارجی نیز با درخواست صدور پروانه زناشویی از وزارت امور خارجه و پس از ارائه مدارکی نظیر گواهی تشرف مرد غیر مسلمان یا زن ، به اسلام و مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، ممکن و میسر خواهد بود.

درصورت فروش خودرو اعم از ماشین و موتور و اعطا وکالت تعویض پلاک : اولا وکالت تعویض پلاک رو در مدت زمان کوتاه و مشخص به خریدار بدهید مثلا ده روز حداکثر یکماه ثانیا در زمان انعقاد عقد بیع و در مبایعه نامه برای تاخیر در انتقال پلاک یا تعویض پلاک در خارج مهلت وجه التزام معین کنید. ثالثا در صورت عدم تعویض پلاک توسط خریدار ، بلافاصله دادخواست الزام به فک پلاک خودرو را به مراجع ذی صلاح مطرح کنید.

نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند ، اصولا به منزله قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی میباشد، بنابراین ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود، در نتیجه لازم است از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل اید .

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی ‌باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به این توقیف، در دادگاه اقامه دعوی نماید

با توجه به پرسش های متعدد و متنوع در خصوص حوزه کار و شرایط قرارداد های کار و بعضا تحمیل های قراردادی برخی از شروط باطل ذیلا اعلام میگردد : شروط ذیل در قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما باطل میباشد: اضافه کاری اجباری حقوق بشرط فروش اشتغال بدون بیمه پرداخت بیمه بصورت نقدی حق فسخ یکطرفه برای کارفرما ارجاع کار اضافه بدون پرداخت اضافه کاری حقوق کمتر از حداقل قانونی عدم استفاده از مرخصی..

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی ‌باشد که تاریخ آن قبل از تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به این توقیف، در دادگاه اعتراض کند.

چک های صیادی جدید با داشتن شرایط مربوطه ذیربط بعد از واخواست و اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضایی دیگر نیاز به جلسه تعیین وقت جلسه دادرسی ندارند و به محض صدور گواهی عدم پرداخت از بانک و اقامه دادخواست میتوان از طریق اجرای احکام مدنی ، درخواست بدون رسیدگی و صدور حکم بدوی تقاضای صدور اجراییه برای خوانده و صاحب حساب نمود.

طبق ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه کارگران و شاغلان را در مهلت قانونی به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند لازم است همه بیمه‌شدگان در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir سوابق بیمه‌ای خود را به صورت مرتب کنترل و بررسی کنند.

تفکیک و صدور سند برای زمین هایی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مشخص باشد، به جهت جلوگیری از خرد شدن املاک زارعی ممنوع است لذا تفکیک زمین های کشاورزی بین مالکین و صدور سند تفکیکی برای هر مالک، فقط در صورتی امکانپذیر است که حد نصاب های مذکور رعایت شده باشد و الا صرفا سند مشاعی برای مالکین صادر خواهد شد ..

در صورتی كه به علت طلاق یا به هر علت دیگر، پدر و مادر كودك در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنها که فرزند تحت حضانت او نمیباشد، حق دارد فرزند خود را ملاقات نماید شایان ذکر است این حق برای سایر بستگان طفل نیز برقرار است تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه است.

کارگران بیمه شده ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل،زلزله،جنگ،آتش‌سوزی و . بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و‌ امور اجتماعی محل از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد و چنانچه بیمه کردن اشخاص بعد از وقوع خسارت صورت پذیرد هرگاه معلوم شودکه ابتدا خسارت وارد شده و سپس مالک اقدام به بیمه کردن اشخاص نموده است این قرارداد بیمه باطل است و ضمن اخذ جریمه (یک دهم حق بیمه مربوطه) خسارت پرداخت نخواهد شد

هروکیل دادگستری که با ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در نزدیک مأمورین و یا قضات یا کارکنان اداری و یا داور یا شهود و یا کارشناسان رسمی دادگستری،وجه یا مال یا نفع دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکور بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید،یا وعده آن را قبول کند،علاوه بر استرداد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن،به حبس از۱ سال الی ۳ سال محکوم خواهند شد

اشخاص دارای معلولیت از پرداخت هزینه ‏های صدور پروانه های ساختمانی ، آماده‏ سازی زمین ، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب ، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف میباشند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به تابعیت ایران در آیند. و فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تقاضا تابعیت کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی میتوانند به تابعیت ایران درآیند

برابر آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مصوب ریاست وقت قوه قضاییه ..... به منظور کاهش ورود پرونده های مطروحه به محاکم دستگاه قضایی و تشویق وکلا به هدایت پرونده ها به سوی صلح و سازش و حل و فصل آنان در خارج از دادگستری حق‌الوکاله کلیه دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه توسط وکیل به صلح و سازش ختم می‌شود به میزان تمام حق‌الوکاله وکیل مربوطه در دعاوی مزبور خواهد بود.

اورژانس اجتماعی کودکان زیر هجده سال (18سال) یا زنانی که مورد آزار و ضرب و شتم اعضا خانواده قرار میگیرند،می توانند با تماس با شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی درخواست کمک کرده و مورد حمایت اوژانس اجتماعی قرار گیرند. همچنین دختران و زنانی که مجبور می شوند شب را بیرون از خانه سپری نمایند و بالاجبار در خیابان بمانند، با تماس با شماره 123در تمام شهرها میتوانند شب را در خانه های امن اجتماعی بگذارن

بیشترین سوالها ناظر به این مطلب است که اگر خریدار خودرو نسبت به تعویض پلاک اقدام نکندفروشنده چه اقدامی می‌تواند انجام دهد ? ابتدا توصیه میشود در مبایعه‌نامه ها و و‌کالت نامه ها برای تعویض پلاک مدت قرار داده و در صورت عدم اقدام به تعویض پلاک در آن مدت وجه التزام روزانه تعیین شود و اگر با وجود زمان محدود و وجه التزام نیز خریدار اقدام به تعويض پلاک نکرد فروشنده باید دعوای الزام به فک پلاک مطرح نمای

بموجب ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن «... در صورتی که مرتکب جرم با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد . حکم موضوع قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیده‌گان ناشی از آن مصوب 1398 ناظر به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان بزه‌ دیده میباشد .

یکی از موضوعات مبتلابه اکثر ساختمانها موضوع اختلافات فی مابین مالکین در حوزه های مشاع و مشترک ساختمان است از جمله مسقف کردن و استفاده اختصاصی از پاسیو و نورگیر و نصب دوربین و جک درب پارکینگ و استفاده از حیاط برای پارک وغیرو .. بدون رضایت تمامی مالکین امکان پذیر نبوده و حتی اگر یک مالک قسمت مشاعی مخالف باشد امکان بهرمندی و استفاده از موارد مذکور امکان پذیر نبوده و قابل پیگرد قانونی و قضایی است .

نظر به اینکه جرایم حدی و جرایم روابط جنسی و..از این دست علیرغم حرمت شرعی کبیره بعضاً دارای مجازات های سنگین جزایی از جمله سنگسار، و سایر اشکال و صور سلب حیات و شلاق و حبس و غیرو ..می‌باشند لذا از حساسیت و لزوم راز داری و حفظ اسرار حرفه ای بیشتری خصوصا در رابطه اشخاص متاهل دارد لذا توصیه میگردد بجای ارایه سوالهای شفاف خود در فضای عمومی سایت حسب صلاحدید از مشاوره های تلفنی یا حضوری بهره مند گردند.

از انجایی که تعداد قابل توجهی از سازمانها و نهاد های و وزارتخانه در کشور هستند که هریک حسب مورد تابع و مشمول مقررات استخدامی خاص خود است و از یک قانون یکتا تبعیت نمیکنند ضمن انکه در هریک از دستگاه های اجرایی صور استخدامی متنوع و متعددی از جمله خرید خدمت ،قراردادی ،پیمانی، پژوهشی، قرارداد موقت، رسمی و ... وجود دارد لذا پاسخ به هریک از مخاطبین مستلزم بررسی وضعیت خدمتی و صور استخدامی هرشخص میباشد.

وضعیت اقتصادی نابسامان ناشی از تحریم ها و سایر بحرانهای ذیربط و سرگردانی سرمایه های موجود در کشور سایتهای بیشماری را برآن داشته تا با اتکا بر نقاط ضعف اجتماعی و اقتصادی جامعه با ترفندهای اینترنتی و تطمیع ، تهییج و ترغیب مردم به این گونه سایت ها موجبات از بین بردن سرمایه های متعدد مردم را فراهم نمایند که همه روزه مبالغ کلانی از سرمایه های کشور زایل میگردد.

نظر به الزامی بودن خدمت سربازی و محضورات برخی مشمولین و استفاده از معافیت های تحصیلی، پزشکی ، کفالت ، خروج از کشور ، و برخی معضلات حادث شده در حین خدمت از جمله غیبت و فرار از خدمت و جرایم و تخلفات حین خدمت و همچنین صدمات و بعضا معلولیت ها ، نقص عضو و جانبازی و شهادت حین خدمت از جمله مواردی است که حسب مورد نیازمند بررسی وضعیت خانوادگی پزشکی، تحصیلی، شغلی و خدمتی مشمولین و یا پرسنل وظیفه عمومی است.

موضوعات مربوط به رابطه جنسی شامل ازله پرده بکارت، زناشویی غیر متعارف، افضا، برص، قرن، خصا و عنن و لقاح مصنوعی در امور حقوقی و روابط نامشروع، فعل حرام و لواط و زنا و ..... در ولد به شبهه ولد به زنا و تجاوز به عنف و ازدواج سفید در امور جزایی از مواردی است که صرف نظر از الزامات مربوط به انجام امور کارشناسی و پزشکی قانونی مستلزم رعایت شئون مخاطبین، حفظ اسرار شغلی و محرمانه گی موضوع میباشد.

در حال حاضر معضلات مربوط به خانواده بیش از پیش مبتلابه جامعه بوده و مباحث مربوط به مهریه و مطالبه آن از طریق اداره ثبت و دادگاه حقوقی، نفقه گذشته، حال و آینده، جهیزیه، اجرت‌المثل، نحله زوجه حضانت و ملاقات فرزند و نوه ، حق حبس غیر مدخوله انواع طلاق بائن و خلع و مبارات و طلاق رجعی و توافقی و عقد متعه یا همان صیغه و بذل مدت از جمله مسایل ملحوظ نظر مخاطبین میباشد که نیازمند صرف وقت طولانی است .

موضوعات مربوط به حقوق اداری و استخدامی و جرایم و تخلفات نظامی و انتظامی و خدمت سربازی یکی دیگر از موضوعات تخصصی و خاص است که هرگونه اظهار نظر حقوقی دراین خصوص علاوه بر داشتن تخصص خاص نیازمند حفظ طبقه بندی و محرمانه گی مطالب و حفظ اسرار شغلی مخاطب بوده و قبل از هرگونه اظهار نظر حقوقی اعم از اداری ، جزایی ، مدنی و انتظامی نیازمند صرف وقت و بررسی وضعیت خدمتی و شخصی مخاطب و مشاوره گیرنده می باشد.

یکی دیگر از موضوعات پر تکرار در خصوص اخذ مشاوره موضوع اهدا و یا اجاره و یا ارایه مدرک تحصیلی مهندسی برای اخذ گرید و یا رتبه بندی شرکت های تجاری در دو شکل خارج از سهامداران و یا با لحاظ قدر سهم و انتصاب در هیات مدیره شرکت میباشد که عموما با تهدیدات و آسیب های مالی و غیر مالی مواجه میگردد و این امر به جد مستلزم رویت و بررسی اسناد شرکتی، قرارداد ها و عقود منعقده و سایر الزامات حقوقی و تجاری است.

نظر به مختصات و مشخصات متعدد و متنوع اراضی و املاک و مستقلات و وجود قوانین و قواعد و اصول مختلف و متعدد در سیر قلمرو زمانی و مکانی استقرار این املاک هر گونه اظهار نظر حقوقی و جزایی و‌ مدنی دقیق و صائب که راهگشای مناسب و بهینه برای مخاطب باشد بدون تردید مستلزم رویت و بررسی اسناد و مدارک مربوطه به این املاک بوده و صرف مشاوره تلفنی بدون رویت و بررسی اسنادی نمیتواند مصون از اشتباه و خطا باشد .