نکات حقوقی

مقصود از تعبیر فاضل دیه در کلمات فقها مقدار مازاد بر دیه مجنیّ علیه در فرض متفاوت بودن دیه او با دیه جانی است، مانند جایی که مقتول یک مرد باشد، لیکن قاتل دو مرد یا بیشتر باشند

واژۀ «تغلیظ» به معنای تشدید است و در اصطلاح حقوق و فقه اسلامی، به افزوده شدن یک سوم به میزان دیه گفته می شود. فقط در خصوص قتل اعم از عمد یا غیر عمد در ماه های حرام شامل چهار ماه محرم، رجب، ذی القعده و ذی‌الحجه و همچنین مکه مکرمه موضوعیت دارد. تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

صلح عمری عقدی است که بر اساس آن شخص حق استفاده از مال یا منافع مال خود را برای مدت عمر خود یا عمر متصالح یا عمر شخص دیگر، برای خود نگه می دارد و عین مال را به متصالح واگذار می نماید.

عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن؛ مثلاً اگر شخصی خودروئی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده است و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند.

حق حبس زوجه در دوران عقد، حقی است که به موجب آن، زن می تواند، تا مادامی که شوهر، به صورت تمام و کمال، مهریه او را نداده، از تمکین عام و خاص همسر خود، خودداری کند و علی رغم عدم تمکین، همچنان از حق دریافت نفقه، برخوردار باشد، از شرایط اعمال این حق، حال بودن مهریه و عدم تمکین زن از شوهر، ولو یکبار می باشد.

در خصوص ازدواج سفید از منظر قانون باید گفت که باتوجه به اینکه در چنین ازدواجی اصول شرعی و قانونی رعایت نمی شود چنین ازدواجی از لحاظ قانون رسمیت نداشته و چنین رابطه ای بر پایه رابطه نامشروع و زنا قابل مجازات می باشد.

هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.