اخذ خسارت در تخریب عمدی

تعریف تخریب عمدی

تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است.

در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد می‎توان به عرف مراجعه نمود. چنانچه فوقا اشاره شد به طور نمونه لطمه زدن به خودروهای پارک شده از نظر عرف تخریب شناخته می‌شود.

نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.

بدون تردید جرم تخریب به مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن به مالی، ظهور می یابد.

با این توصیف، ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.

به عنوان مثال، اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری از پارو کردن برف پشت بام خودداری کند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

عمدی بودن جرم تخریب

به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال ،یا نوشته ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیر دولتی می گردد، تخریب یا اتلاف عمدی نامیده می شود.

در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی بلکه جزایی اشخاص نیز خواهد بود.

جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل کفایت می‎کند، صرفنظر از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده یا نباشد.

مانند اینکه فردی عمدا اقدام به پاره کردن بیع‎نامه توافق شده ای نماید یا به قصد تخریب اطلاعات فایل های با ارزشی اقدام به انتقال ویروسی به کامپیوتر حاوی اطلاعات نماید که منجر به از بین رفتن آنها شود.

در غیر اینصورت و در فروضی مانند ایراد خسارت غیر عمدی از قبیل تصادفات رانندگی، مسئولیت مدنی یعنی پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن خواهد بود.

مال مورد تعرض

بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد؛ اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول.

به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی یا عمومی باشد.

تخریب اموال دولتی و عمومی

دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است و برای این‌ امر اموالی در اختیار دارد.

برخی از این اموال در مالکیت دولت است که به آن اموال دولتی گفته می‎شود، اما در برخی دیگر دولت تنها متصرف و اداره کننده آن است که اموال عمومی نام دارد.

در تفکیک بین آنها باید گفت؛ آن بخش از اموال و دارایی‌هایی که به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن نهاد و سازمان است مانند اموال متعلق به وزارتخانه و دستگاههای اجرایی، جزو اموال دولتی است.

لیکن اموال عمومی به آن دسته از اموالی اطلاق می‎شود که در مالکیت عموم قرار دارد از قبیل بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و غیره که قانونگذار از این اموال به عنوان اموالی که مالک خاص ندارد، یاد می‎کند.

یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۶(۹۱۲) کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که بر اساس این ماده قانونی "هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای‌سبز را عالما عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین‌رفتن آنها را فراهم آورد.

علاوه بر جبران خسارت وارده حسب موردبه حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد."

همچنین در ماده ۶۸۷(۹۱۳) مقرر داشته: "هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی ازقبیل شبکه‌های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری‌) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌هانصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد."

از جمله نکاتی که در بحث تخریب این اموال پیش می آید نگاه سخت‌گیرانه‌ای است که قانونگذار در مورد مرتکبین تخریب چنین اموالی دارد.

چنانکه در ماده مذکور پیش بینی نموده: "در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت‌."

تخریب اموال خصوصی

در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی و یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است.

چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.

در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ (۹۰۳) کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مرجع رسیدگی

مراجع صالحه جهت رسیدگی به جرائمی که فوقا اشاره شد، بدوا دادسرا و سپس دادگاه عمومی محل وقوع جرم است.

دادستان به‎عنوان مدعی العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود.

پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود.

علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید؛ زیرا چنانچه در مبحث جداگانه ای مورد گفتگو قرار گرفت، به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند.

از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

شکل عملی دادخواهی به این طریق است که، زیاندیده می‎تواند جهت اخذ خسارت "دادخواست" خود را به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ارائه دهد تا ضمن حکم به یکی از مجازات‌های قانونی، جبران خسارت وارد شده نیز در نظر گرفته ‌شود.

علاوه بر اشخاس خصوصی زیان‌دیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد، باید با ارائه دادخواستی به دادگاه کیفری، جبران خسارات ناشی از جرم را بخواهد.

البته در مواردیکه زیان‌دیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری، تا نصاب بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف و زائد بر آن به محاکم حقوقی مراجعه کند.

با این توصیف دو راه جهت اخذ خسارت وجود دارد؛ اول اینکه: ضرر وزیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می آید، در همان دادگاه جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است، مورد حکم واقع می‎شود.

راه دوم این است که اگر زیان دیده نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می تواند پس از صدورحکم دادگاه کیفری به مراجع حقوقی صالحه مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.