رأي دادگاه بدوي در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/700 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضا اظهارات وکلاي متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 17/7/92 اولا وکلاي خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادي مشعر بر مشارکت در ساخت وساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند ثانیاً صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادي بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است چراکه اساساً در وقوع قراردادهاي خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد علی ایحال دادگاه دعوي مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام می نماید رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رأي دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره .............. صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعواي تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 000/000/700 ریال بابت آورده نقدي مشا ٌرالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا خواهان جهت اثبات ادعاي خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته براي مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازي استناد نموده که دادگاه نخستین در راستاي احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده، از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ماده 586 همان قانون اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند که در مانحن فیه علی فرض صحت ادعاي خواهان، تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی شده و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعاي مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است.