بادرود/ مخالفت دادگاه با اعمال ماده ۶۲ به این معناست که با درخواست متهم برای سپری کردن دوران حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) مخالفت شده و وی ملزم به تحمل حبس در زندان است.

با سلام.پیامکی که دریافت کرده‌اید به ضرر شما نیست و هیچ حقی را از شما کم نمی‌کند. این پیام فقط درباره درخواست محکوم‌علیه برای استفاده از یک «تخفیف قانونی» بوده که دادگاه آن را رد کرده است.

به نظر می‌رسد که محکوم‌علیه شناسایی شده است و اکنون در حبس به سر می‌برد.

دروداین پیام به این معنی است که دادگاه با درخواست متهم مبنی بر اعمال "ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی" که معمولاً به عفو یا تخفیف مجازات در شرایط خاص مربوط می‌شودمخالفت کرده است. دلیل مخالفت، عدم احراز "اصلاح مرتکب" توسط دادگاه است؛ یعنی دادگاه معتقد است که متهم بهبودی یا اصلاحی از خود نشان نداده که شایسته تخفیف یا عفو باشد. بنابراین، رای قبلی دادگاه مبنی بر حبس و رد مال همچنان به قوت خود باقی و قطعی است.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره 1-دادگاه در صورت لزوم می‌ تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

تبصره 2 (الحاقی 1399/2/23)- مقررات این ماده در مورد حبس ‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است.

تبصره 3 (الحاقی 1399/2/23)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.