درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین، به ترتیب پیش‌بینی در ماده 33 قانون ثبت احوال، اصلاحی 18/10/1363 تکلیف قانونی ادارات ثبت احوال است و نمی‌توان ادارات مذکور را ملزم به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه کرد. تنها موردی که از این حکم استثنا شده، ازدواج و طلاق زوجه باکره است که طبق ذیل ماده 33 قانون فوق‌الذکر، در المثنای شناسنامه درج نمی‌شود.

ارائه چک مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیر واقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 است.

به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 ، چنانچه موجر پس از اتمام مدت اجاره ، خواهان تخلیه ملک توسط مستاجر باشد ، بایستی پول پیش را به مستاجر پس دهد ، همچنین مستاجر قبل از اتمام مدت اجاره ،نمی تواند پول پیش را از موجر مطالبه کند ، مگر اینکه در قرارداد ، بر خلاف آن شرط شده باشد.