مشاوره حقوقی رایگان - الزام دیوان محاسبات به موافقت پرداخت جریمه دیرکرد انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی سال 1377

اينجانب عضو هيات علمي رسمي قطعي دانشگاه پيام نور، از تاريخ 1369/11/13 در دانشگاه پيام نور به عنوان عضو هيات علمي مشغول به خدمت شدم و در تاريخ 1377/4/15 به رسمي آزمايشي تغيير وضعيت پيدا نمودم. در ارديبهشت 1398 جهت بررسي سوابق به صندوق بازنشستگي استان مراجعه نمودم و مشخص گرديد كه دانشگاه پيام نور نسبت به انتقال كسورات بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي هيچ اقدامي ننموده است و مراتب به هيچ نحوي به اطلاع بنده نرسانده بود. اكنون كه پيگير امور انتقال كسورات بيمه از سازمان تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي شدم سازمان تامين اجتماعي اين امر را منوط به تقاضاي دستگاه مربوطه دانست كه بعد از پيگيري هاي فراوان، كل مبلغ انتقال داده شده به صندوق بازنشستگي را بالغ بر 5.909.229 ريال محاسبه نمود و صندوق بازنشستگي ما به التفاوت آن را بر اساس حكم كارگزيني بنده در سال 1398 محاسبه نمود كه بالغ بر 791.743.402 ريال گرديد. از آنجا که تغییر صندوق بر اساس قانون حاکم در آن زمان اجباری بوده و دستگاه مربوطه می بایست نسبت به انتقال کسورات به صندوق بازنشستگی اقدام ننموده بود لذا به سازمان بازرسی کل کشور شکایت نمودم و سازمان تقصیر دانشگاه پیام نور را محرز دانست ولی در مکاتبه ای که دانشگاه پیام نور با دیوان محاسبات انجام داد دیوان محاسبات، بدون تفکیک کردن زمان تغییر وضعیت (قبل از تصویب قانون سوم توسعه 17/1/1379-که ماده 42 به اختیاری شدن تغییر صندوق می پردازد -و یا بعد از 17/1/1379)، پرداخت ما به التفاوت و جریمه دیرکرد را متوجه کارمند دانسته است.
حال آنکه به تصریح تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری مصوب 26/2/1366 شورای امور اداری و استخدامی کشور و ماده 18 آن دانشگاه پیام نور ملزم به انتقال این وجوه بوده است و
به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 74 قانون استخدام كشوري دیوان محاسبات نمي‎تواند حقوق مكتسبه قبلي آحاد ملت را كه طبق قوانين و مقررات برقرار شده نسخ و زائل نمايد تبصره 3 ماده 13 و ماده 18 بیان می کند:
ماده 13- تبصره 3 =دستگاه متبوع مستخدم مكلف است در اجراي قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه آن اقدامات لازم جهت انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به عمل آورد و دستگاههاي محل خدمت قبلي مستخدم مكلف به همكاري در اين زمينه ميباشند.

ماده 18 (از آيين نامه ها)
كليه دستگاهها مكلفند كسور بازنشستگی مستخدمين مشترک صندوق بازنشستگی كشوری خود را به همراه سهم كارفرمائی موضوع مواد 71، 72، 73 ، 100 قانون استخدام كشوري و تبصره¬هاي مربوط حسب مورد و همچنين كسور خدمات غيررسمي (موضوع ماده 13 اين آيين نامه) حداكثر تا پايان ماه بعد به حسابهاي صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايند در صورت تاخير مشمول حكم ماده 11 اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري خواهند شد.
تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم آیین نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری مصوب 26/2/1366 شورای امور اداری و استخدامی کشور تا زمان تصویب و اجرای ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه مبنای نحوه انتقال حق بیمه بوده است و بالتبع شامل تغییر وضعیت بنده به رسمی در سال 1377 را شامل می شود ( و ظاهرا تا زمان حاضر نیز نسخ نشده است ) لطفا بفرمایید که استناد به آن برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به طرفیت دانشگاه پیام نور و دیوان محاسبات، کفایت می کند و یا قانون و یا تصویب نامه و آیین نامه دیگری می بایست مورد استناد قرار گیرد. با تشکر