بانک ها و شعبات مختلف آنها بر این عقیده هستند که برای رفع سوءاثر چک برگشتی،صادرکننده چک موظف است مبلغ دو برابر مبلغ چک به حساب خود واریز کند. طبق این فرایند مبلغ اضافی ظرف 48 ساعت از نقد شدن چک،از مسدودی خارج و قابل برداشت می باشد. دوبرابری بودن چک برگشتی به این صورت است که به طور مثال اگر مبلغ چک 40 میلیون تومان باشد،برای رفع سوءاثر آن، صادرکننده چک مکلف است که 80 میلیون تومان به حساب خود واریز کند.
این روش ایرادات زیادی دارد .از جمله اینکه در صورت زیاد بودن مبلغ چک فراهم نمودن آن مبلغ سخت به نظر می رسد. با دوبرابری چک برگشتی در نظام بانکی و پولی کشور مشکلات عدیده ای به وجود می آید. از جمله اینکه بسیاری از شهروندان به دلیل ناتوانی در تهیه مبلغی معادل دوبرابر مبلغ چک در بلک لیست بانک ها قرار می گیرند و توانایی انجام مراودات بانکی را نخواهند داشت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون دوبرابری را صحیح نمی داند،بنا به گفته این بانک حتی مشخص نیست که این قانون برگرفته از کدام قوانین و مقررات و دستورالعمل است و در قوانین مربوط به چک برگشتی نیز به آن اشاره ای نشده است. بانک مرکزی رویکرد بانکهای زیر مجموعه خود را نسبت به دوبرابری بودن چک نمی پذیرد . حتی در بخشنامه مورخ 21خرداد 1402 به اطلاع تمامی بانک های دولتی و غیردولتی می رساند که در هیچ جای قانون چک ذکر نشده است که صادرکننده موظف است مبلغی معادل دوبرابر چک را در حساب خود قرار دهد که حساب او از مسدودی خارج شود و رفع سوءاثر چک برگشتی رخ دهد. برخی از بانک ها به این بهانه که بخشنامه بانک مرکزی به دست آنها نرسیده است همچنان دوبرابری چک را اجرا می کنند.
رویکرد قانون صدور چک:
قانون صدور چک نیز به وضوح موافق با رویکرد بانک مرکزی است و قانون دوبرابری بودن چک را قبول ندارد. این قانون مقرر می دارد که در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص باید این امکان را داشته باشد تا با واریز ما به التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حسابهای خود نزد شبکه بانک)، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و بدین طریق زمینه رفع سوءاثر چک را فراهم نماید..