با درود اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است ادعای جعل قابل طرح است موضوع به کارشناس ارجاع خواهد شد
با استناد به مواد ۱۳۰۹ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، شکایت کیفری تحت عنوان «استفاده از سند مجعول»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و همچنین «کلاهبرداری» تنظیم و همزمان دعوای حقوقی «ابطال قرارداد صوری» و «استرداد وجوه پرداختی» را طرح نمایید.