تأخیر در پرداخت به‌علت تقصیر فروشنده در تحویل جنس بوده و شما مدارک اخطار شهرداری دارید → دفاع قانونی قوی دارید.وجود اختلاف واقعی و مستند بین طرفین، معمولاً باعث رد یا کاهش خسارت تأخیر می‌شود.

اگر بامستندات ثابت کنید که تاخیر متوجه کسان دیگربوده می توانید شماهم علیه مقصرین مطالبه ضرر وزیان کنید 

سلام خسارت تأخیر تأدیه به چک موصوف تعلق خواهد گرفت. شما می‌توانید به دلیل خسارت‌های پیش‌گفته، به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ دادخواست به خواسته مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانید.

با درود و احترام بله، طبق قانون چک، خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.

مراجعه فرمایید به رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور

سلام باید قصور را اثبات کنید

سلام
اصل این است که طلبکار می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند و در چک هم مبنا معمولاً شاخص رسمی و زمان مطالبه و سررسید و اقدام برای وصول است نه اینکه هر وقت دلش خواست از هر تاریخی حساب کند. پس دفاع مهم شما این است که شروع خسارت را به تاریخ مطالبه واقعی و اقدام برای وصول محدود کنید و نشان بدهید طلبکار خودش مدت طولانی برای اجرا اقدام نکرده یا مطالبه موثر انجام نداده است. تهدید وکیل شاکی هم از نظر حقوقی ممکن است چون طبق نظرهای حقوقی امکان طرح دعوای جداگانه خسارت تاخیر تادیه بعد از رای اصلی هم در مواردی مطرح شده است اما شما می توانید در همان پرونده جدید ایرادات بالا را بزنید و همزمان دعوای خسارت ناشی از تاخیر تحویل جنس را جداگانه علیه فروشنده پیگیری کنید تا اگر رای گرفتید امکان تهاتر یا کسر حساب واقعی فراهم شود.

مطابق قانون، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، اما شما می‌توانید با استناد به مدارک کتبی اخطار شهرداری و عدم تحویل به‌موقع کالا، دادخواست تقابل یا دعوای مستقلی تحت عنوان «مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد» علیه فروشنده مطرح کنید. با توجه به اینکه چک بابت قراردادی صادر شده که فروشنده در اجرای آن کوتاهی کرده است، اثبات تقصیر ایشان در دادگاه می‌تواند منجر به تهاتر مطالبات شود یا قاضی را متقاعد کند که به دلیل «پدیدار شدن شرایط فورس‌ماژور یا تقصیر داین»، شما را مستحق پرداخت خسارت تأخیر نداند. پیشنهاد می‌شود با استفاده از تأمین دلیل و اسناد مالی پروژه، ثابت کنید که علت اصلی عدم پرداخت به‌موقع، ضرر مستقیم ناشی از رفتار خود فروشنده بوده است تا از بار مالی خسارت تأخیر تأدیه کاسته شود.