سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی 

نتیجه این پیامک آن است که ۴۵ میلیون تومان قانوناً به شاکی پرداخت شده و از کل بدهی ۱۷۱ میلیونی شما کسر گردیده است.

پیشنهاد عملی: در حال حاضر برای جلوگیری از انتقال آن ۴۵ میلیون کار خاصی نمی‌توان کرد و روند اجرای احکام صحیح بوده است. تمرکز خود را بر پیگیری مستمر دعوای «اعسار» بگذارید تا با آوردن شهود به دادگاه، مابقی مبلغ (۱۲۶ میلیون) تقسیط شود و از صدور حکم جلب جلوگیری گردد. بدیهی است اگر در آینده اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷) شما پذیرفته و حکم قطعی نقض شود، تمام مبالغ پرداختی به شما بازگردانده خواهد شد.

پیشنهاد نگارش متون حقوقی تخصصی مرتبط با آن پرسش (از جمله “تنظیم لایحه دفاعیه قوی جهت ارائه در جلسه رسیدگی به اعسار و تقسیط مابقی محکوم‌به”) را نیز به پرسشگر ارائه می‌دهم، و اگر مایلید تنظیم کنم براتون.

سلام باید به شعبه جهت اطلاع مراجعه کنید

بادروداعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد. تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند  درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد.مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود.پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شود. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند