با سلام
با توجه به توضیحات ارائه شده مدارک و مستندات نیاز به بررسی است.
سلام و عرض ادب
در پرونده شما باید دو موضوع را جدا کرد. اگر محکوم علیه واقعا وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول بودجه عمومی باشد، رویه مشورتی موجود این است که در مهلت قانونی پرداخت محکوم به دولت، خسارت تاخیر تادیه محاسبه نمی شود؛ اما پس از پایان آن مهلت، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. اگر محکوم علیه شرکت دولتی یا نهادی با شخصیت مالی مستقل باشد، اصولا نمی تواند به همان امتیاز مهلت پرداخت دولت استناد کند. از طرف دیگر، محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید با شاخص صحیح بانک مرکزی و مطابق رای وحدت رویه انجام شود. راه شما این است که درخواست اصلاح محاسبه، رفع اثر از مختومه شدن اشتباه و ادامه عملیات اجرایی نسبت به مانده محکوم به را به اجرای احکام و دادگاه صادر کننده اجرائیه بدهید و صریحا بنویسید محاسبه باید بر اساس دادنامه، اجرائیه و شاخص صحیح انجام شود. اگر با وجود دستور قانونی رسیدگی نشود، شکایت انتظامی از قاضی یا کارکنان فقط از جهت تخلف اداری و انتظامی قابل طرح است، ولی برای گرفتن پول، مسیر اصلی همان اصلاح عملیات اجرایی و ادامه اجراست.
با درود
پرسشگر ارجمند مطالب ارسالی شما را مطالعه کردم موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را میطلبد به لحاظ اهمیت آن.