موضوع امر مختوم است، البته مطابق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل ظرف مدت یک سال به پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه پرونده به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و مجدداً رسیدگی می‌شود

مبنای خسارت معمولا زمان سلب مالکیت و توقیف سلاح است، یعنی سال ۱۳۹۵. با این حال اگر دادگاه موضوع را از باب استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش پول بررسی کند، ممکن است کارشناسی به نرخ روز رسیدگی یا پرداخت انجام شود. هزینه کارشناسی سال ۱۴۰۴ خود به خود بر عهده شما نیست، مگر اینکه دادگاه شما را مسئول بشناسد و آن هزینه را لازم و مرتبط بداند