در حدود ٤ ماه قبل معامله ای انجام شده بود، چک ها در تاريخ مقرر پاس نشد با توجه به اينكه خريدار برای فسخ پيشقدم نمی شود (در حالی كه بر اساس قولنامه عدم وصول چک به منزله فسخ به همراه ضرر و زيان مقرر از سوی فسخ كننده يعنی كسی كه نتوانسته چک ها را پاس نمايد، می باشد). با مشورت حضوری با وكيل ايشان توصيه كردند كه برای تسريع عمليات فسخ به صورت قانونی بند ٧ قولنامه در هر سه نسخه توسط مشاور املاک خط زده شود تا مستقيما و با صرف زمان كمتر مسئله از طريق دادگاه حل و فصل شود، اين در حاليست كه وكيل ديگر نظر مخالفی دارند. و اعتقاد دارند رسيدگی توسط موسسه داوری سريعتر انجام ميگيرد. با توجه به توضيحات فوق تكليف بنده چيست؟
بند ٧: شرط داوری
كليه اختلافات اين قرارداد در ابتدا توسط مشاور املاک رسيدگی و حل خواهد شد. در صورت عدم موفقيت طرفين به موسسه داوری مورد توافق طرفين مراجعه نمايند. مطابق قانون و اساسنامه آيين دادرسی مربوطه به داوری، رأی داور منتخب بصورت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
در خصوص مورد اول خط زدن هر بند که ممضی ب امضای طرفین است جعل خواهد بود و کاریست غیر قانونی
پیشنهاد من استفاده از نهاد داوریست چون تشریفات دادرسی را ندارد و زودتر به نتیجه می رسید
17:18:16 1396/9/28
چون در قرارداد شما شرط داوری تعیین شده دادگاه خواسته شما را رد خواهید فلذا بدوا از طریق داوری اقدام نمایید سپس رای داور را به طرف مقابل ابلاغ نمایید در صورت نیاز به همکاری با تلفن همرا بنده تماس حاصل فرمایید
19:07:43 1396/9/28
سلام" در فرض سؤال چنانچه امکان دستیابی به توافق از سوی طرفین و یا مشاور املاک تنظیم کننده مبایعه نامه در حل مشکل به وجود آمده میسر نگردد ، اجرای شرط حق فسخ یکجانبه و مطالبه خسارت تعیین شده عدم وصول چک قسمتی از ثمن معامله و فسخ قرارداد توسط مشروط له از طریق ارجاع اختلاف به داوری و معرفی داور اختصاصی از سوی هر یک طرفین از طریق ارسال اظهارنامه رسمی و تراضی بر انتخاب داور سوم و مرضی الطرفین و در غیر اینصورت (عدم تراضی) ، انتخاب داور سوم از طریق دادگاه صالح تنها راهکار قانونی شماست . رسیدگی به اختلاف از طریق داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه صالح از سرعت بیشتری و تشریفات کمتری برخوردار است اما داوری غیر تخصصی نقاط ضعفی هم دارد و آن ممکن است در عدم تخصص داور یا داوران در رشته حقوق و یا موضوعی که نسبت به آن می خواهند رسیدگی و حکم صادر نمایند باشد و همچنین خدای ناکرده ممکن است داور یا داوران به علت ضعف هوای نفسانی و یا رفع حوائج شخصی تحت تأثیر یکی از طرفین اختلاف قرار گیرند . ضمن اینکه چون رأی قاضی دادگاه از لحاظ حرفه ای و استناد به قوانین موضوعه نسبت به رأی داوری از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار است ، پیشنهاد حذف بند 7 قرارداد (رجوع به داوری) در هر سه نسخه و تصریح در سه نسخه مبایعه نامه به تعیین دادگاه به عنوان تنها مرجع حل اختلاف ، راهکار قانونی است که بیشتر می تواند مدنظر طرفین اختلاف قرار گیرد . امیدوارم توضیحات کامل ، مستدل و مستند به قانون و تجربه شده اینجانب راهگشای شما در حل قانونی مورد اختلاف باشد .
00:32:34 1396/9/29
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل میکند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آنها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمیدهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسشهای مردم، ثبت درخواست آنها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم میآورد و این سوالات و درخواستها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار میدهد تا به صلاحدید خود به این درخواستها و سوالات پاسخ دهند.
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن پشتیبانی: 02188106553
تلفن: 02188886412
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.
برای آگاهی از حقوق خود، صفحه اینستاگرام دادراه به آدرس زیر را دنبال کنید.