دروود
ظاهر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که دو مرتبه از لفظ “سالانه” استفاده کرده است چنین بر می آید که به طور کلی باید از عدد شاخص سالانه (متوسط سال) برای محاسبه تاخیر تادیه استفاده کرد. به همین دلیل اختلاف رویه چشمگیری در بین محاکم و در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه و اجرای احکام مرتبط با آن پدید آمده است. از سویی، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی لفظ سالانه را به کار برده است و از سوی دیگر انصاف، عدالت و حفظ حقوق طلبکار ایجاب می کند که آخرین برآوردهای اقتصادی ممکن که همان شاخص تورم ماهانه است در محاسبه خسارت ناشی از تاخیر لحاظ گردد.