با احترام .
طبق رای وحدت رویه 471 دیوان عالی کشور فرد مدیونی که حتی قبل از درخواست رسیدگی پرونده در دیوانعالی کشور حکم مدیون بودنش بصورت قطعی صادر نشده باشدر یا به نوعی بشود گفت دین او قطعیت پیدا نکرده
هیچ معامله ای به قصد انتقال اموال معامله برای فرار از دین محسوب نمیشود.
اگر پس از صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت دین این معاملات صورت پذیرد طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی به حبس تعزیری محکوم میشود و هم چنین انتقال گیرنده ء اموال در صورتیکه از انتقال اموال به قصد فرار از دین آگاه باشد