بادرود پرسشگر ارجمند باشد، مجازات جعل فیش حقوقی به موجب مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی تعیین میشود که بهطور صریح اقدام به جعل اسناد و مدارک را مورد بررسی قرار میدهد. به عبارت دیگر، جعل فیش حقوقی به عنوان نوعی تقلب در اسناد رسمی تلقی میشود و مرتکب آن با تحقق عناصر جرم، مشمول عواقب کیفری خواهد گردید. ماده 532 تصریح میدارد که هرگونه جعل و استفاده از سند مجعول موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. در صورتی که جعل به طرق حرفهای و سازمانیافته انجام پذیرد، مجازات تشدید میشود و میتواند شامل حبس تا ده سال باشد.
در این رابطه، چنانچه استفاده از فیش حقوقی مجعول منجر به سوءاستفاده مالی یا تضییع حقوق دیگران گردد، موضوع مشمول مجازاتهای بیشتری از جمله جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. همچنین مسئولیت کیفری مرتکب بهخاطر جعل مستندات اداری و مالی نهتنها شامل مجازات حبس میشود بلکه از منظر حقوقی نیز احتمال پیگردهای مدنی به نفع زیاندیدگان وجود دارد. لذا، مرتکبین جعل فیش حقوقی به سبب آثار مخرب و غیرقانونی این عمل، با تبعات جدی حقوقی و کیفری مواجه خواهند گردید.