موضوع جنس معیوب عمدتاً در حوزه حقوق مدنی و قراردادها قرار دارد و طبق قانون تجارت و قانون مدنی، رسیدگی به آن در دادگاههای حقوقی یا شورای حل اختلاف صورت میگیرد و دادگاه کیفری تنها در صورتی ورود میکند که فعل فروش جنس معیوب مستلزم ارتکاب جرم مانند کلاهبرداری یا تقلب باشد؛ بنابراین بدون وجود عنصر مجرمانه، دادگاه کیفری صالح نیست.