طبق مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی، از آنجا که تأخیر در اجرای تعهد تفکیک سند و فراهمسازی مقدمات وام مستقیماً ناشی از تقصیر فروشنده است، جریمههای ناشی از این تأخیر بر عهده ایشان بوده و مسئولیتی متوجه شما نیست. با توجه به اینکه سود دوران مشارکت حتی قبل از قرارداد شما آغاز شده، فروشنده نمیتواند هزینههای ناشی از کوتاهی خود در آمادهسازی اسناد را به خریدار تحمیل کند، مگر آنکه در قرارداد صراحتاً مسئولیت جریمههای گذشته و آتی بر عهده شما گذاشته شده باشد. بهترین اقدام حقوقی، ارسال اظهارنامه رسمی برای الزام وی به تفکیک سند و سپس طرح دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» به همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و کسر جریمههای بانکی از باقیمانده ثمن معامله است.
سلام اگر اقدام شما موجب این جریمه شده برعهده شماست