با توجه به اینکه در قولنامه فقط به وجود وام ۳۰۰ میلیون تومانی اشاره شده و هیچ ذکر کتبی از سود دوران مشارکت نشده اصل بر این است که خریدار فقط همان مبلغ اعلام شده را پذیرفته و پرداخت سودی که مربوط به زمان مالکیت و اقدام فروشنده بوده بر عهده فروشنده است و فروشنده بدون درج شرط صریح در قرارداد حق مطالبه سود دوران مشارکت را ندارد و ادعای پرداخت سود از زمان قولنامه تا تنظیم سند بدون توافق کتبی معتبر از نظر حقوقی قابل استناد نیست.

برای جواب دقیق تر مستندات باید بررسی شود. میتوانید از مشاوره تلفنی بهره مند شوید.

سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار

با توجه به اینکه اصل بر برائت و عدم تعهد میباشد و موضوع سود دوران مشارکت به صورت کتبی در قولنامه ذکر نشده است و صرفاً اصل وام از ثمن کسر شده، این سود در وهله اول بر عهده فروشنده است. ادعای فروشنده مبنی بر اینکه این سود از زمان تنظیم قولنامه تا تنظیم سند بر عهده خریدار است، بدون وجود بندی صریح در قولنامه، قابل پذیرش نیست.

سلام با توجه به اینکه در قولنامه به صورت کتبی ذکر نشده و هیچ توافق جداگانه‌ای به شما اعلام نشده، مسئولیت پرداخت سود دوران مشارکت بر عهده فروشنده است بهتر است موضوع را از طریق یک مشاور حقوقی متخصص قراردادهای ملکی مطرح کنید تا متن قولنامه را بررسی و بر اساس آن ادله حقوقی تهیه شود در صورت لزوم، می‌توانید از طریق مراجع قضایی یا داوری خواستار حل اختلاف شوید اگر قولنامه را بتوانید برای بررسی ارسال کنید، بهتر می‌توانم راهنمایی دقیق‌تری بدهم

با توجه به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۵ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها، چون در قولنامه فقط اصل بدهی وام ذکر شده و درباره سود دوران مشارکت شرطی نشده، پرداخت سود دوران مشارکت اصولاً بر عهده فروشنده (وام‌گیرنده و مالک قبلی) است مگر خلاف آن صراحتاً در قرارداد درج شده باشد.

دوست عزیز، پرداخت دیونِ پیش از معامله که در قرارداد توافقی بر سر آن نشده معمولاً با فروشنده است، اما جهت بررسی راهکار قانونی مطالبه این مبلغ حتماً از وکلای سایت مشاوره بگیرید.

به طور معمول وام مسکن، چه در دوران مشارکت و چه پس از آن، تا زمان تنظیم سند رسمی به نام خریدار، بر عهده فروشنده است. سود دوران مشارکت نیز جزئی از هزینه‌های مربوط به وام است که اگر در زمان عقد قرارداد به خریدار اعلام و در قولنامه ذکر نشده باشد، به عهده فروشنده خواهد بود.

بر عهده فروشنده است

در صورت عدم ذکر در قولنامه، اصل بر این است که سود تا زمان تنظیم سند بر عهده فروشنده است، مگر اینکه عرف بازار یا توافق شفاهی (که اثبات آن سخت است) خلاف آن را ثابت کند؛ بهتر است با استناد به متن قولنامه از پرداخت سود خودداری کنید.