با سلام و عرض ادب اینجانب کارمند دولتی با الگوی کاری 24×24 ( 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت ) بوده‌ام که طی 10 سال مستمر، هیچ گونه اضافه‌کاری از اداره متبوع دریافت ننموده‌ام؛ به‌نحوی که در طول این مدت، مجموع مبالغ دریافتی به عنوان اضافه کاری حدود سه میلیون تومان بوده است. این در حالی است که با وجود درخواست‌های مکرر، دستگاه اجرایی عمدا از پرداخت اضافه‌کاری استنکاف نموده و تقاضای من را مخالف با قانون دانسته و غیر قابل اجرا. ( که در تبادل لایحه شعبه تجدیدنظر نیز اذهان داشتند پرداخت اضافه کاری از تکالیف سازمانی نمی باشد ) نهایتا پس از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری با موضوع الزام به پرداخت حق الزحمه اضافه کاری و مزایای فوق العاده ناشی از 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت از تایخ 1392 لغایت 1402 ، در شعبه بدوی رای به محکومیت اداره متبوع صادر شد ( متن رای ؛ شاکی مستحق دریافت 8 ساعت اضافه کاری به ازای هر 24 ساعت کار بوده که اداره متبوع هیچ مستندی دال بر پرداخت آن ارائه ننموده است لذا مستند به موارد قانونی شکایت شاکی تایید و رای به ورود به شکایت صادر میگردد ) که پس از تجدیدنظر خواهی توسط اداره متبوع . در شعبه تجدیدنظر رای به رد تجدیدنظرخواهی و تایید و ابرام دادنامه شعبه بدوی صادر و رای را قطعی اعلام نمود. با توجه به رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/1/1348 دیوان عالی کشور در خصوص معافیت دولت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در امور استخدامی، سؤالات حقوقی ذیل مطرح است: 1. آیا الگوی کاری 24*24 جزء نوبت کاری محسوب میشود و فوق العاده نوبت کاری به آن تعلق میگیرد یا خیر . به آن شب کاری تعلق میگیرد ؟ 2. آیا عدم پرداخت عمدی اضافه کاری هم مشمول رای وحدت 156 که در آن به اشتباهات دولت اشاره کرده میشود ؟ مبنای محاسبه مبلغ محکوم‌به آیا بر اساس نرخ و ضوابط قانونی زمان انجام کار در هر سال می‌باشد یا بر مبنای نرخ و ارزش پول در زمان اجرای حکم (مثلا سال 1404)؟ 2. آیا با وجود رای وحدت رویه مذکور، امکان مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از کاهش ارزش پول تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه یا محاسبه آن با نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی وجود دارد یا خیر؟ 3. با عنایت به تورم شدید و کاهش فاحش ارزش پول به‌نحوی که اضافه‌کاری کل سال 1393 معادل حتی یک ماه اضافه‌کاری در سال 1404 نیز نمی‌باشد، آیا اجرای احکام مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه‌ای است که بیش از نیم قرن از صدور آن گذشته است؟ تقاضا می‌شود مبانی حقوقی، مواد قانونی مرتبط و رویه قضایی حاکم بر موضوع تبیین گردد.