مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است لذا ادعای وقوع جرم نیاز به ادله کیفری دارد و الا افتراست
سلام و وقت بخیر خدمت شما کاربر محترم سایت دادراه بله چنین چیزی امکان پذیر است اگر دستور موقت مبنی بر منع خرید و فروش یا منع انتقال گرفته نشده باشد بله مشکلی در این زمینه وجود ندارد شما میتوانید آن را مورد نقل و انتقال قرار دهید ولی با توجه به اینکه پرونده در مرحله رسیدگی است پیشنهاد میکنیم که تا زمان تعیین تکلیف آن صبوری کنید
سلام بله میتوانند بفروشند
بستگی به محتویات پرونده دارد و پاسخ دقیق نیازمند بررسی تخصصی است