این پیام‌ها در سامانه سامع به معنی قبول یا رد قطعی درخواست ماده ۴۷۷ نیست و صرفاً نشان می‌دهد پرونده هنوز در حال بررسی و اظهار نظر در مرجع مربوطه است و نتیجه نهایی فقط با ابلاغ رسمی اعلام می‌شود.

اعمال ماده ۴۷۷ یک رویه مافوق رویه دادرسی است که تابع مقررات آیین دادرسی نیست و در عدلیران اطلاع رسانی نمی شود فقط باید حضوری پیگیری کنید ، ضمنا خیلی هم طول می کشه تا پس از قبول کردن رییس قوه قضاییه به دادگاه هم عرض ارجاع شود. باید حوصله کنید 

• بادروداعمال ماده 477 صرفا در مواردی قابلیت اعمال دارد که آرا قطعی صادره خلاف شرع بین تشخیص داده شود بنابراین اگر احکام مذکور از جهات دیگر از جمله مادتین 474 قانون آیین دادرسی کیفری و یا 426 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعاده دادرسی داشته باشد نوبت به اعاده دادرسی ماده 477 نمی رسد.  تشخیص خلاف شرع بین بودن آرا قطعی در اختیار و صلاحیت رئیس محترم قوه قضائیه میباشد که به نوعی این حق به روسای محترم کل دادگستری استان‌ها تفویض گردیده است. بنابراین این حق مربوط به محکوم علیه نمی‌باشد که اگر درخواست آنها مردود اعلام شود حق اعتراض داشته باشد. اشخاصی که حق اعلام خلاف شرع بین بودن رای را به رئیس محترم قوه قضائیه دارند صرفا رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان می‌باشند لکن رویه معمول این است که محکوم علیه از طریق رئیس کل دادگستری استان درخواست خویش را مطرح می نمایند درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 477 به مرجعی که در حوزه ریاست دادگستری کل برای این امر در نظر گرفته شده تحویل داده می‌شود و در آنجا برای مراجعین تشکیل پرونده می‌گردد مدارک مورد نظر برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی عبارتند از آرا محاکم بدوی و تجدیدنظر و در صورتی که حکم در مرحله بدوی قطعی شده باشد گواهی قطعیت رای لایحه ی دفاعیه به همراه اسناد و مدارکی که محکوم علیه برای اثبات ادعای خویش لازم می‌داند پرداخت مبلغ 30 هزار تومان هزینه دادرسی یک عدد پوشه و گیره و فرم مخصوصی که می‌بایست توسط مدعی اعاده دادرسی تکمیل شود پرونده مذکور در اسرع وقت در کمیسیونی مرکب از قضات عالی رتبه به انتخاب رئیس کل دادگستری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد و درخواست مطروحه به شور گذاشته می‌شود و اگر نظر اکثریت اعضای هيئت بر این امر استوار گردد که آرا صادره ظاهرا منطبق با موازین شرعی نمی‌باشد درخواست مطالبه پرونده از مرجع مربوطه می‌شوددر صورتی که نظر قضات هیئت بر این امر باشد که رای صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی میباشد درخواست را مردود اعلام می‌نمایند و در این صورت چون این تصمیم یک تصمیم قضایی نیست و صرفا تصمیمی اداریست قابلیت اعتراض ندارد البته مراتب رد درخواست به متقاضی اعلام می‌گردد ضمنا رویه معمول بر آن است که علت یا علل رد درخواست نیز به متقاضی اعلام نمی‌شود چرا که برابر اظهارات قبل این حق اعاده دادرسی مربوط به رئیس کل دادگستری میباشد نه محکوم علیه. اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بر خلاف موارد دیگر اعاده دادرسی ها محدودیت زمانی ندارد، و متقاضی اعاده دادرسی بعد از صدور حکم قطعی هر زمانی که اراده نماید می‌تواند نسبت به این امر اقدام نماید.. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور ماهیتی می‌باشند و اگر شعبه مذکور آرا صادره را خلاف شرع بین تشخیص دهد آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌نماید بدیهی است اگر در این مرحله قضات مذکور تحقیقات انجام پذیرفته را ناقص بیابند دستور به رفع نقص از شعب مربوطه صادر می‌نمایند و پس از تکمیل پرونده مبادرت به صدور رای می‌نمایند. با توجه به عرف غالب آرا صادره از شعب دیوان عالی کشور دیگر قابلیت اعتراض موضوع ماده 477 را ندارند و این مرحله صرفا یکبار انجام می‌پذیرد هرچند که در مواقع بسیار نادر ملاحظه شده است که این مهم رعایت نگردیده است. با توجه به موارد گفته شده مشخص است که طرح ادعای اعاده دادرسی موضوع ماده 477 بسیار زمان‌بر و طولانی مدت خواهد بود و عملا تعداد بسیار اندکی از آرا نقض می‌گردند