مشاوره حقوقی رایگان - ماده 40 مجازات اسلامی و تبصره یک تشدید مجازات

با سلام به شما عزیزان -تبصره یک قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري
مصوب 28/6/1364 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 15/9 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اشعار می دارد که
<<‌تبصره 1 -در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌ مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد>> اما ماده 40 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است که- در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه ميتواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: الف- وجود جهات تخفيف -ب- پيشبيني اصلاح مرتكب -پ- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ت- فقدان سابقه كيفري مؤثر . سوال اینست که آیا دو ماده قانونی در تضاد با هم نیستند و ایا داد گاه می تواند مجازات انتفال منافع مال غیر مجرمی را با استناد به ماده 40 صادر وحبس ان را تعلیق کند ویا طبق تبصره یک چنین اجازه ای را ندارد. لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم.

پاسخ ها :

محمدجواد جهاندوست دالنجان

جناب آقای محمدجواد جهاندوست دالنجان :

استان : تهران
مشاهده سوابق
شروع مشاوره تلفنی

  • باسلام.قانون تشدید مجازات مرتکبین... قانون خاص است و در اینموارد و جرایمی که مختص آن قانون خاص است باید به قانون خاص رجوع کرد.یعنی ماده 40 بطور عمومی است ولی وقتی جرم خاص میشود مثل کلاهبرداری، باید به قانون خاص اون جرم رجوع کرد لذا ماده 40 جایگاهی ندارد.


    18:57:03   1397/8/2

    موافق (0) مخالف (0)

    0

    سوالات مرتبط

    وکلای متخصص

    ورود / ثبت‌نام