مشاوره حقوقی رایگان - ابطال قولنامه عادی با دلایل ذیل آیا امکان پذیر است؟

1-مستند مدرکیه خواهان محترم مبایعه نامه عادی مورخ 25/2/1389می باشد که فاقد ارکان و شرایط عقد بیع می باشد چرا که به حکم ماده ی 338قانون مدنی بیع عبارست: از تملیک عین به عوض معلوم. بدین جهت هم مبیع و هم ثمن مجهول می باشد.
2-مفاد دو منطوق بند2 از مبایعه نامه استنادی حاکی از مشروط بودن مبیع می باشد که فاقد زمان می باشد و اصل وحدت مطلوب زمانی خدشه دار و متزلزل می باشد درنتیجه مجهول ماندن مدت باعث بطلان شرط و بیع می باشد.
3-استناد دادگاه محترم تجدیدنظر استان کردستان به ماده ی 355قانون مدنی و رای وحدت رویه ی شماره 620هیات عمومی دیوان عالی کشور محلی از اعراب ندارد چرا که استناد به ماده ی 355قانون مدنی زمانی است که ملک به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد این درحالی است که مانحن و فیه مبیع معین ومشخص و یا مفروز از مشاع نمی باشد. ایضا استناد به رای وحدت رویه ی شماره 320 صرفا راجع به حق سرقفلی است نه عین مبیع خارجی.
4- از مجموع منطوق و مفهوم دادنامه های اصداری حاکی ازآن است که مورد معامله دررهن می باشد در این خصوص قابل ذکر است که به حکم ماده ی 56قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله راجع به اموال شرطی و رهنی محکوم به بطلان است بدین جهت ماده 348 از قانون مدنی این موضوع را قوت بخشیده و به صراحت اعلام داشته که بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است باطل می باشدلذا درمانحن و فیه موردمعامله در رهن بوده درنتیجه هرگونه معامله راجع به آن محکوم به بطلان است.
مضاف آنکه به حکم ماده 793 از قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بدین لحاظ چون اینجانبان اطلاعی از مرهون بودن مبیع موردمعامله نداشتیم وانگهی مرتهن نیز هیچگونه اذن و اجازه ای نداده اند لذا اثری بر مبیع مترتب نیست.
5-نظر به مراتب مضوفه فوق الذکر گرچه اصل برصحت و لزوم عقدبیع می باشد لیکن درمانحن و فیه شک و تردید دروقوع عقد و تحقق، تراضی، خاصه باتوجه به اینکه مبیع و ثمن مجهول بوده و ازطرفی مبیع دررهن می باشد، را نمی توان با اصل صحت رفع کرد. چرا که برخلاف مقررات و قوانین من جمله قانون اجرای احکام مدنی (ماده ی 56)می باشد.