مشاوره حقوقی رایگان - قانون خاص و تخصصی نسبت به قانون عام (نسخ و تخصیص)

با توجه به مفهوم "تخصیص" و تضاد قانون لاحق و سابق بفرمایید آیا استناد به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی برای عدم پرداخت خسارت توقف خودرو شخصی که دقیقا در ماده 18 قانون خاص و تخصصی و احتمالا جدیدتر حمایت از مصرف کنندگان خودرو در نظر گرفته شده صحیح است؟

لطفا در یک جمله حقوقی با توجه به مفاهیم تخصیص" و تضاد قانون لاحق و سابق بفرمایید که قانون تخصصی ارجحیت دارد به قانون عمومی

باتشکر
قاضی کلا به قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو اعتقادی نداشت!


آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان ملی استاندارد ایران
60 مورخ / 1395 به پیشنهاد شماره 255385 /1/ هیات وزیران در جلسه 22
1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ( 10 ) قانون حمایت /12/9
از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386)

ماده 18 ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد
حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف خودروی سواری (شخصی): از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز
توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده ( 17 ) این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم
0) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده /0015)
پرداخت میشود.


ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره - 1 در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره - 2 خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.