مشاوره حقوقی رایگان - بررسی امکان ابطال مبایعه نامه به دلیل عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله

سلام
بنده زمین کشاورزی را در 12 سال قبل خریداری کردم که در هنگام قولنامه مبلغی بیعانه دادم و مابقی ثمن معامله را دو فقره چک دادم . چک اول با موعد 10 روزه و چک دوم با موعد 60 روزه .
مبلغ چک اول که 60 در صد ثمن معامله بود در موعد مقرر توسط فروشنده برداشت شد و زمین توسط فروشنده به بنده تحویل شد و بنده دور تا دور زمین شیاری زدم و شفته ای انجام شد اما دیواری اجرا نگردید .
به دلیل مشکلات مالی که برای بنده ایجاد شد و عدم موجودی کافی در حساب اینجانب ، چک دوم که 40 درصد باقیمانده ثمن معامله بود در موعد مقرر پاس نشد و توسط فروشنده برگشت خورد .
از همان 12 سال گذشته تاکنون هیچ ارتباط و پیگیری از سوی فروشنده صورت نپذیرفته و زمین هم به همان شکل (با یک شفته دور آن و بدون دیوار کشی و یا هر گونه بنایی داخل آن ) رها شده .
حال بعد از گذشت 12 سال که بنده برای دیوار چینی دور زمین اقدام کردم ایشان از انجام دیوار کشی ممانعت نموده و ادعا می کند که به دلیل عدم پرداخت چک دوم مبایعه نامه باطل است .
در صورتی که داخل مبایغه نامه هیچ شرطی مبنی بر اینکه اگر چک ها پاس نشود مبایعه نامه باطل خواهد شد وجود ندارد و در متن چاپی مبایعه نامه قید شده این مبایعه نامه قطعی است و طرفین اسقاط خیار غبن از خود نمودند .
لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید که :
1) آیا ایشان حق ممانعت از اجرای دیوارکشی یا هر نوع بهره برداری بنده از زمین را دارد ؟
2) آیا امکان ابطال مبایعه نامه از سوی ایشان وجود دارد ؟
3) میزان طلب ایشان از بنده طبق قانون چگونه و بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد ؟ ( معادل 40 در صد ارزش زمین به نرخ روز یا معادل رقم مندرج در چک با احتساب تورم سالیانه یا .... ؟)

پاسخ ها :

سعید صابر

جناب آقای سعید صابر:

استان : البرز


سلام
با توضیحاتی که فرمودید دلیلی برای ابطال یا فسخ معامله موجود نیست.
طلب ایشان هم برابر است با عدد مندرج در چک به علاوه خسارت تاخیر که بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.


16:17:13   1400/3/10

موافق (0) مخالف (0)

رضا  زرين صدف

جناب آقای رضا زرين صدف :

استان : البرز


با درود.
ایشان حق ممانعت ندارد اگر ممانعت کنند مصداق مزاحمت و ممانعت از حق است و تبعات حقوقی و کیفری دارد. معامله باطل نیست و درست است. ایشان باید قبلا دادخواست میداد و طلب می کرد. حال فقط مبلغ تعیینی به ایشان تعلق می گیرد و ربطی به تورم ندارد.مگر اینکه بنا بر قاعده انصاف خودتان مبلغی پرداخت کنید که ایشان راضی باشد اگر نه که هیچی.


16:20:40   1400/3/10

موافق (0) مخالف (0)


0

سوالات مرتبط

وکلای متخصص