در صورتی که دستور پرداخت شامل قانون چک نباشد، امکان پیگیری قضایی و درخواست خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک مطالبه معمولی وجود دارد. اما باید توجه داشت که تصمیمگیری نهایی بر عهده قاضی است و بستگی به مستندات و شرایط پرونده دارد.
بهتر است با یک وکیل متخصص در امور مالی و حقوقی مشورت کنید تا بهترین راهکارها و استدلالهای قانونی را برای پیگیری پروندهتان به شما پیشنهاد دهد و به شما کمک کند تا به بهترین نتیجه برسید.