با درود، پرسشگر ارجمند، در تحلیل اعتبار مبایعهنامه مورد اشاره، اصل بر لزوم رعایت حدود اختیارات وکیل است. چنانچه وکیل (خریدار) در تنظیم مبایعهنامه از حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه بلاعزل تجاوز کرده باشد، تعهدات ناشی از آن، از جمله الزام به تنظیم سند رسمی، برای موکل (شما) قابل استناد نیست. مبایعهنامهای که توسط وکیل به وکالت از موکل تنظیم شده، باید دقیقاً منطبق با اراده و توافق موکل باشد؛ در غیر این صورت، قابلیت ابطال دارد. اثبات عدم اطلاع و رضایت موکل به مفاد مبایعهنامه و تعهدات مندرج در آن، میتواند دلیلی قاطع بر بیاعتباری مبایعهنامه تلقی شود. در نهایت، ملاک، تطابق عمل وکیل با حدود اختیارات تفویضی و رعایت مصلحت موکل است.