پس از عملیات اجرایی اجرای آن مجدداً قانونی نیست و چنانچه اشتباهی در اجراییه صورت بگیرد اعاده به وضع سابق و جبران خسارت متصور است مطابق قانون اجرای احکام مدنی

سلام از شعبه پیگیری کنید

درود و وقت بخیر، پس از مختومه شدن پرونده و انتقال به بایگانی، صدور دستور جدید بدون طرح دعوای تازه یا تجدید دادرسی در چارچوب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، فاقد وجاهت قانونی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری یا مرجع عالی نظارتی خواهد بود. در پناه یزدان باشید.

درود و وقت بخیر، پس از مختومه شدن اجرای حکم و بایگانی شدن پرونده، هرگونه اقدام مجدد نیازمند دستور قضایی جدید و مستند به ابهام یا اشتباه در اجراست و چنانچه ضرر جدیدی متوجه شما شده، می‌توانید با استناد به اصل لزوم قطعیت و ختم دادرسی، در دیوان عدالت اداری یا مرجع صالح تقاضای ابطال محاسبه یا اعتراض به اجرای مجدد را ثبت کنید. در پناه یزدان باشید.

سلام بله قانونی است جهت ارائه راهکار قانونی نیاز به بررسی جزئیات اجرای احکام است

سلام نسبت به موضوع، قبلاً اجراییه صادر شده است و شما پرداختی داشته‌اید و پرونده نیز مختومه شده است، فلذا دوباره به جریان انداختن آن، به نظر می‌رسد که قانونی نباشد.

سلام و درود نیاز به بررسی پرونده هست

از طریق رئیس اجرای احکام میتوان پیگیری کرد

سلام دادنامه و نامه ها باید بررسی شوند

با توجه به شرح شما، به نظر می‌رسد چندین ایراد و ابهام در فرآیند اجرای حکم و اقدامات بعدی وجود دارد. برای بررسی دقیق‌تر و ارائه راهکار حقوقی، موارد زیر قابل توجه است: 1. بررسی مختومه بودن پرونده و اجرای مجدد حکم اگر پرونده اجرایی به طور رسمی مختومه اعلام شده و حتی به بایگانی راکد منتقل شده باشد، اجرای مجدد حکم بدون دلیل قانونی (مانند نقض، اعاده دادرسی، یا کشف جدید) نامشروع است. مستند قانونی: مطابق ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از اختتام اجرای حکم، پرونده بایگانی می‌شود و تنها در موارد خاص (مانند اعاده دادرسی یا شکایت ثالث) قابل بازگشت است. 2. ابهام‌زدایی پس از اختتام پرونده اگر ابهام‌زدایی پس از اختتام پرونده صورت گرفته، قاضی صادرکننده حکم حق ندارد دستور اجرای جدید صادر کند، مگر اینکه رأی جدیدی صادر شده باشد یا اشتباه محاسباتی محرز باشد. اقدام لازم: درخواست ابطال دستور اجرای جدید به دلیل سقوط حق اجرا پس از مختومه شدن پرونده. 3. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اگر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس میانگین سالانه انجام شده، اما بعداً تغییر کرده، باید دلیل قانونی این تغییر مشخص شود (مثلاً اشتباه در نرخ یا درخواست تجدید نظر). مستند قانونی: مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، نرخ خسارت تأخیر بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود و تغییر آن نیاز به مستندات جدید دارد. 4. راهکارهای حقوقی پیشنهادی الف) اعتراض به دستور اجرای جدید تقدیم دادخواست اعتراض به اجرای حکم به دادگاه صادرکننده رأی اولیه با این استدلال که پرونده مختومه بوده و اجرای مجدد آن فاقد وجاهت قانونی است. درخواست توقف فوری اجرای حکم تا زمان رسیدگی به اعتراض. ب) درخواست ابطال محاسبات جدید اگر محاسبات جدید (600 میلیون تومان) نادرست است، کارشناسی رسمی دادگستری را برای محاسبه صحیح درخواست کنید. ج) شکایت از اجرای احکام در صورت تخلف اجرای احکام (صدور دستور غیرقانونی پس از اختتام پرونده)، می‌توان از طریق دادسرای انتظامی قضات یا دیوان عدالت اداری اقدام کرد.

با سلام از طریق قاضی اجرای احکام و یا رئیس دادگستری می توانید موضوع را پیگیری کنید

چنانچه اشتباهی در اجراییه صورت بگیرد اعاده به وضع سابق و جبران خسارت متصور است

باید بررسی بیشتری در رابطه با موضوع به عمل آید