با سلام
برای اظهار نظر در این خصوص باید مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد
سلام، طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر وجه التزام در قرارداد یا اقرارنامه ذکر شده باشد، قاضی حق تغییر مبلغ آن را ندارد و باید به نفع شما حکم دهد.شما باید بر اساس اسناد رسمی و توافق کتبی، بر مطالبه خسارت تأخیر طبق قرارداد پافشاری کرده و در صورت لزوم پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع دهید.