پیام ها در فضای مجازی نه دلیل قطعی رابطه نامشروع و نه بی اثر بلکه از نشانه های مهم محسوب می شوند و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی این موارد می تواند اماره قضایی باشند یعنی نشانه ای که قاضی با کنار هم قرار دادن سایر قرائن می تواند از آن برای اقناع وجدان قضایی استفاده کند.
قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی هر گونه اعمال منافی عفت بین زن و مرد نامحرم را بدون وقوع زنا به جرم رابطه نامشروع می داند بنابراین چت، پیام، تماس یا گفتگو اگر صمیمی و عاطفی باشد قاعدتا در دایره این ماده قرار نمی گیرد مگر اینکه رفتار فیزیکی ممنوع اثبات شود.
انواع حقوق عینی ۱)حق مالکیت (اعم از عین یا منفعت) ۲)حق انتفاع ۳)حق ارتفاق ۴)حق تحجیر (حجر) سنگ چیدن ۵)حق شفعه ۶)حق عینی تبعی (حق وثیقه): رابطه ای که یک طلبکار با عین دارد رابطه عینی تبعی است.
حق مالی دو نوع است : ۱) حق عینی: رابطه ای است که شخص با یک عین دارد ۲)حق دینی: حقی است که یک شخص روی شخص دیگر دارد و فقط یک مصداق دارد رابطه طلبکار و بدهکار
۳) حق مالی قابل توقیف توسط بستانکار است حق غیر مالی قابل توقیف توسط بستانکار نیست ۴)حق مالی قابل تقویم به پول است ولی حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست
۱) حق مالی اصولا قابل نقل و انتقال است ولی حق غیر مالی قابل نقل وانتقال نیست نکته قابل استثناء: برخی از حقوق مالی هستند که بنا به حکم قانون قابل نقل و انتقال از طریق آزادی یا قهری یا هردو نیستند مثلا خیار مجلس با فوت به ارث نمی رسد زیرا بعد از فوت، مجلس عقد منحل می شود یا مثلا حق شفعه قابل نقل وانتقال آزادی نیست ولی به ارث می رسد ماده ۸۲۴قانون مدنی ۲) حق مالی قابل اسقاط است ولی غیر مالی نیست.
قانونی است که برای زندانی نشدن آقایان و یا کمک به کار شدن زندانیان می باشد لذا این قانون بعد از سپری کردن پروسه ماده ۱ قانون مدنی طبق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر انکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون جدید در مورد سند تک برگ جدید که از سال ۱۴۰۳ تصویب شده است اگر سند سبز داشته باشید نمی توانید با این سند مبایعه نامه یا قولنامه دستی بنویسید و اگر نوشتید و پولی مابین خریداران رد و بدل شد دعوای حقوقی شما در دادگاه ها مورد قبول نمی باشد ولی اگر سند شما زرد رنگ باشد و برای تاریخ قبل ۱۴۰۳ باشد هیچ منعی وجود ندارد لطفا به این نکته توجه فرمایید
طبق قانون جدید مهریه تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی ، جلب و زوج در صورت عدم پرداخت و عدم معرفی اموال خود به زندان دلالت میشود اما اگر مالی داشته باشد تمام مهریه قابل مطالبه است.
در صورتی که خریدار قصد اقامه دعوی جهت تنظیم سند رسمی علیه فروشنده را داشته اما ملک مورد معامله از طرف فروشنده در رهن قرار گرفته باشد، خریدار بایستی خواسته الزام به فک رهن را نیز علاوه بر خواسته اول در دادخواست درج نماید، در غیر اینصورت دعوای مطروحه با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد.
پیش خریدار جهت اقامه دعوی ، بایستی مالک عرصه و سازنده را جزو خواندگان دعوا قرار داده و ارائه نسخه ای از قرارداد مشارکت در ساخت که فی مابین مالک عرصه و سازنده تنظیم شده است جهت احراز رابطه حقوقی خواندگان برای مرجع محترم قضایی ضروری است .
پیش خریدار محترم بایستی حین تنظیم قرارداد پیش خرید، نسخه ای از قرارداد مشارکت در ساخت را که فی مابین مالک عرصه و سازنده تنظیم شده است مشاهده نماید تا اولا اطمینان حاصل کند حق انتقال قبل از تکمیل ساختمان وجود دارد ، ثانیا ارائه این قرارداد برای طرح هرگونه دعوا از بابت احراز رابطه حقوقی بین مالک عرصه و سازنده برای مرجع محترم قضایی ضروری است.
براساس ماده ۲ قانون کار ایران، کارفرما موظف است که با کارگران قرارداد کاری منعقد کند و بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت نماید. در صورتی که بدون قرارداد و بیمه کار کردهاید، همچنان میتوانید با استناد به شواهدی مانند پیامک ها، ایمیلها، شاهدان و دیگر مدارک ثابتکننده، در شورای حل اختلاف کار شکایت کنید.
خیار شرط یا شرط خیار باید دارای مدت باشد. عدم تعیین مدت باطل و مبطل است. یعنی هم شرط باطل است و هم عقد را باطل میکند. با این حال گروهی از نویسندگان خیار شرط به مدت حیات را صحیح تلقی میکنند
طبق ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از اصحاب دعوا میتوانند برای ادای توضیحات در دادگاه حضور یابند. همچنین، طبق ماده ۱۳۱ همان قانون، گواهان و مطلعین میتوانند در دادگاه حاضر شوند و به سؤالات قاضی پاسخ دهند.
اصولا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود. در فرضی که صاحب حساب در تاریخ سررسید، وجه چک را تأمین کرده اما دارنده چک به بانک مراجعه نکرده و پس از خارج شدن وجه توسط صاحب حساب، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، تا جایی که عدم پرداخت منتسب به صاحب حساب نباشد، با استناد به قاعده اقدام، دارنده چک حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را برای این مدت نخواهد داشت.
تبرئه در هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی، اعتبار امر مختومه کیفری ایجاد نمیکند. طبق تبصره ۵ ماده ۲۷ قانون تشکیل، رأی انتظامی فقط جنبه نظریه مشورتی دارد و قاضی میتواند با استناد به پزشکی قانونی یا کارشناسان رسمی، بر خلاف آن حکم به دیه و تعزیر دهد. اعتبار امر مختومه فقط با رأی قطعی دادگاه کیفری محقق میشود.
در قصور پزشکی اتاق عمل، اصل بر مسئولیت شخصی هر عضو تیم است؛ اما اگر خطای پرستار، متخصص بیهوشی یا تکنسین ناشی از عدم نظارت مؤثر جراحِ سرپرست باشد، رویه غالب با تمسک به ماده ۵۳۲ ق.م.ا، جراح را به عنوان «سبب اقوی از مباشر» ضامن دیه و تعزیر میشناسد. مرز تبرئه و محکومیت جراح، احراز ترک نظارت مؤثر است.
در جراحی درمانی، تعهد پزشک «تعهد به وسیله» است؛ یعنی رعایت موازین علمی و تلاش متعارف. اما در اعمال زیبایی غیرضروری، رویه قضایی به «تعهد ضمنی به نتیجه» متمایل شده است؛ صرف عدم حصول نتیجه وعدهدادهشده، اماره تقصیر است و پزشک باید بیتقصیری خود را با مستندات کامل ثابت کند.
امضای برائت پیش از عمل، پزشک را از مسئولیت مطلقاً معاف نمیکند؛ فقط در برابر عوارض قهری، غیرقابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر مؤثر است. هرگاه تقصیر او احراز شود (بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم رعایت نظامات یا موازین علمی)، برائتنامه بیاثر و پزشک مسئول دیه، خسارات و حتی تعزیر است.
در پرونده های نگهداری مشروبات الکلی یا تجهیزات ماهواره در حد مصرف شخصی، استناد به رأی وحدت رویه ۸۳۹ و فقدان عنصر مادی «ورود/خروج» بهموجب مواد ۱ و ۲۲ قانون قاچاق، موضوع را از وصف قاچاق خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری۲ قرار میدهد نه دادگاه انقلاب. حتما ایراد عدم صلاحیت را با استناد به رأی ۸۳۹ و ماده ۱۰ ق.آ.د.ک مطرح کنید.
در اسناد تجاری اصل، عدم استماع ایرادات است؛ اما اگر چک در دست دارنده بلافصل و ناشی از رابطه پایه باشد و نقش تضمینی داشته باشد، وصف تجریدی در برابر ایرادات فرو میریزد. صرف دفاع کافی نیست؛ باید دعوای تقابل اثبات تضمینی بودن چک، عدم استحقاق دارنده و استرداد لاشه طبق مواد ۱۷ و ۱۴۱ ق.آ.د.م طرح شود. قرارداد یا صورتجلسهای که نقش تضمینی چک را نشان دهد، اماره خروج ید از امانی است.
اقرار دونالاربع در جرایم منافی عفت، حد را ثابت نمیکند و اگر انگیزه مقر «تطهیر نفس و توبه» باشد، موضوعاً از شمول ماده ۲۳۲ و عناوینی چون اشاعه فحشا و هتک حرمت خارج و تعزیر قابل عدول است. علم اجمالی به کذب هم مفروض نیست. در دفاع، بر احراز سوءنیت و تفکیک قصد توبه از تجاهر تأکید کنید.
ماده ۴۸۶ ق.م، تعمیرات اساسی و اجزای اصلی ساختمان مثل آسانسور، موتور و برد آن را بر عهده موجر میگذارد مگر خلافش صریحاً در قرارداد شرط شود. در مقابل، سرویس دورهای و تعویض قطعات مصرفی طبق عرف و ماده ۱۴ قانون ۱۳۷۶ با مستأجر است. مستأجران در برابر مطالبه هزینههای اساسی ایراد کنند و موجران تکلیف تعمیرات اساسی و مصرفی آسانسور را در قرارداد صریح بنویسند.
بسیاری، در قباله عادی مهریه را ترکیبی از سکه و ملک/نقد/طلا مینویسند اما در سند رسمی فقط سکه را ثبت میکنند و بعد هر دو را قابل مطالبه میپندارند؛ درحالی که سند رسمی نکاح مظهر اراده نهایی است و طبق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ ق.م، در تعارض، میزان مهریه مندرج در سند رسمی ملاک است. همه شروط مالی را در سند رسمی بیاورید.
در اجرای احکام حضانت، پرسش این است که برای اعمال ضمانتاجرای ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، آیا باید دادخواست مستقل «سلب حضانت» تقدیم شود؟ پاسخ منفی است؛ واگذاری حضانت به دیگری خودبهخود متضمن زوال حکم سابق است و تشریفات زائد میآفریند. دعوا به خواسته «واگذاری حضانت» با احراز تخلف حاضن و مصلحت طفل کافی است.
وکالت بلاعزل فروش ملک و خودرو دیگر راه دور زدن مالیات نیست. تبصره ۱ ماده ۴۶ مالیات بر سوداگری، صدور صورتحساب الکترونیکی همراه با وکالت بلاعزل برای انتقال املاک و خودرو را در حکم انتقال دانسته و مالیات بر عایدی را متوجه موکل میکند؛ حتی اگر سند قطعی تنظیم نشود. دفاتر اسناد رسمی، وکلا و مشاوران املاک باید پیش از تنظیم وکالت بلاعزل، بار مالیاتی آن را شفاف کنند.
در دعاوی مالی و ملکی، «صورتحساب الکترونیکی» به سند اصلی نزدیک میشود. تبصرههای ۵ و ۹ ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه، مندرجات صورتحساب را اقرار کتبی دانسته و درج شناسه یکتای آن در دادخواست و دادنامه را الزامی کردهاند؛ یعنی ثمن، تاریخ و طرفین معامله در چارچوبی ثبت میشود که تغییر آن دشوار است. وکلا استراتژی خود را بر ردیابی شناسه صورتحساب و تراکنش متناظر بنا کنند.
در طلا، ارز و رمزدارایی، انتخاب میان شخص عادی و واحد مجاز، یعنی انتخاب ریسک مالیاتی و کیفری. ماده ۴۶ قانون مالیات، داراییهای مزبور را برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی میداند و ماده ۱۶ مکرر پایانه، واحدهای مجاز را ملزم به صورتحساب الکترونیکی میکند. مردم از واحدهای متصل به سامانه مؤدیان فاکتور بگیرند و وکلا در اختلافات طلا و ارز، صورتحساب را مستند بدانند.
خرید و فروش خودرو دیگر «حساب پسانداز بیمالیات» نیست. مواد ۴۶ و ۴۷ مالیات بر سوداگری، فروش خودروی شخصیِ شخص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی میدانند؛ فقط وقتی مالک یک خودرو دارد و تملک آن ۱ سال یا بیشتر است، معاف است. با تکرار معاملات یا داشتن چند خودرو، عایدی با نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه میشود. نمایشگاهداران ریسک مالیاتی هر معامله را پیش از امضا به طرفین تذکر دهند.
برای مشاهده جزئیات این درخواست باید به عنوان وکیل در دادراه عضو شده باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.