با درود، پرسشگر ارجمند؛ اولاً، تصدی همزمان مشاغل نظامی و کشوری، به استناد اصول حاکم بر نظام اداری و قوانین منع مداخله کارکنان دولت، مباینت قانونی دارد، مگر در موارد استثنایی که صراحتاً تجویز شده باشد. ثانیاً، اشتغال در نهادهای نظامی مستلزم تبعیت از مقررات خاص استخدامی است که با ضوابط استخدام کشوری تعارض داشته و نتیجتاً جمع بین این دو وضعیت، غیرممکن می‌نماید. ثالثاً، انعقاد هرگونه قرارداد استخدامی جدید با پرسنل نظامی در دستگاه‌های دولتی، بدون طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم، فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول مقررات تخلفات اداری خواهد بود.

سوال غیرحقوقی

بستگی به شرایط استخدام و ضمانت‌های اجرایی ترک کار سابق دارد