مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده لذا فسخ نیاز به دلیل یا شرط دارد

با سلام

اگه بتونید ثابت کنید که خریدار اطلاع داشته از وضعیت ملک حق فسخ ساقط میشه

در چنین پرونده‌ای، پاسخ قطعی کاملاً وابسته به این است که دادگاه تدلیس (فریب عمدی) را احراز کند یا نه.

1) آیا خیار تدلیس قابل استناد است؟

برای اینکه خریدار بتواند به استناد خیار تدلیس معامله را فسخ کند، باید این 3 شرط ثابت شود:

• یک اظهار خلاف واقع یا کتمان حقیقت
• علم و عمد فروشنده به موضوع
• و اینکه این فریب در تصمیم خریدار برای خرید مؤثر بوده باشد

2) وضعیت پرونده شما

با توضیحی که دادید:

• شما ملک را با سند «مسکونی» خریده‌اید
• در زمان معامله از طرح تعریض اطلاع نداشتید
• بعداً هم به خریدار موضوع را گفته‌اید
• او هم ملک را تحویل گرفته و حتی اجاره داده

➡ این موارد معمولاً به نفع شماست، چون:

• عنصر قصد فریب (سوءنیت) در شما سخت قابل اثبات است
• و مهم‌تر اینکه خریدار با علم به وضعیت، اقدام به بهره‌برداری (اجاره دادن) کرده

3) نکته بسیار مهم حقوقی

حتی اگر ملک داخل طرح معابر باشد:

• اگر در سند رسمی کاربری مسکونی درج شده و معامله بر همان مبنا انجام شده
• مسئولیت اصلی اطلاع‌رسانی معمولاً با مراجع رسمی (شهرداری/ثبت) است

اما اگر ثابت شود ملک عملاً غیرقابل استفاده بوده، ممکن است:

• بحث تخلف در اوصاف مبیع یا تخلف از وصف مطرح شود (نه لزوماً تدلیس)

4) آیا فسخ انجام می‌شود؟

بله، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، اما نه به دلیل تدلیس، بلکه از مسیر خیار عیب یا تخلف از وصف.

تحلیل قضیه به این شرح است:

۱. تدلیس منتفی است. چون شما خودتان در زمان فروش از طرح تعریض بی‌اطلاع بودید، عنصر عمد و فریب که برای تحقق تدلیس (ماده ۴۳۸ قانون مدنی) لازم است، وجود ندارد.

۲. مبنای فسخ، عیب و تخلف از وصف است.

· خیار عیب (ماده ۴۲۲ قانون مدنی): واقع شدن در طرح تعریض و تغییر کاربری به «شبکه معابر»، یک عیب حقوقی است که ارزش و قابلیت استفاده مسکونی ملک را به شدت کاهش می‌دهد. چون این عیب در زمان معامله وجود داشته و خریدار از آن بی‌اطلاع بوده، حق فسخ دارد.

· خیار تخلف از وصف (ماده ۴۴۴ قانون مدنی): سند رسمی، کاربری ملک را «مسکونی» قید کرده است. خریدار به اعتبار این وصف اقدام به خرید کرده و اکنون با کاربری «شبکه معابر» مواجه شده است. این مغایرت آشکار، حق فسخ فوری را برای او ایجاد می‌کند.

نتیجه: خریدار می‌تواند به استناد این دو خیار، معامله را فسخ کند. جهل شما به طرح، رافع حق فسخ خریدار نیست.