سلام

برای تنظیم  دادخواست از طریق همین سایت مدارک خود را ارسال نمایید تا دادخواست برای شما تنظیم گردد

با سلام در خصوص مطالبه وجه زمین مزروعی که در اجرای طرح تعریض جاده در سال 1389 قسمتی از آن به جاده تبدیل و قسمتی نیز به عنوان حریم جاده توسط اداره راه تلقی شده است، می‌توانید دادخواست مطالبه وجه را به طرفیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تنظیم نمایید.

در این دادخواست باید شرح کاملی از وضعیت ملک، تاریخ تملک توسط اداره راه، میزان زمین مورد تملک و خسارات وارده به دلیل عدم پرداخت وجه ارائه گردد. همچنین، مستندات مربوط به مالکیت زمین (سند، گواهی انحصار وراثت و ...) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص قیمت روز زمین باید پیوست دادخواست شود.

مواد قانونی که می‌تواند به تسریع در پرداخت وجه زمین کمک کند، عمدتاً مبتنی بر اصول کلی حقوقی از جمله لزوم جبران خسارت وارده به اشخاص و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان است

سلام 

برای زمینی که بدون پرداخت بها در اجرای طرح تعریض جاده در اختیار اداره راه قرار گرفته، معمولاً دعوا با عنوان مطالبه بهای زمین تملک‌شده (یا بهای ایام تصرف) علیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مربوطه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح می‌شود. اگر تملک رسمی انجام نشده باشد، دادگاه معمولاً با جلب نظر کارشناس قیمت روز را تعیین می‌کند.

در این خصوص نوبت مشاوره بگیرید تا برای شما دادخواست تنظیم شود

امکان تنظیم دادخواست کامل به این صورت وجود ندارد و صرفاً به نکات مهم اشاره می‌کنم.

خواسته شما می‌تواند چنین باشد:

۱. الزام خوانده به پرداخت بهای عادله روز زمین مزروعی به پلاک ثبتی [شماره پلاک] که از سال ۱۳۸۹ در اجرای طرح تعریض جاده تصرف و تملک گردیده است.

۲. الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تصرف (۱۳۸۹) تا زمان وصول.

۳. مطالبه کلیه خسارات دادرسی و کارشناسی.

دلایل و مستندات را هم به شرح زیر ضمیمه دادخواست کنید:

۱. سند رسمی مالکیت یا قولنامه معتبر به انضمام استشهادیه محلی مبنی بر مالکیت و تصرفات مالکانه.

۲. استناد به ماده واحده قانون نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرح‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ که تملک را صرفاً پس از پرداخت بهای عادله مجاز دانسته است.

۳. استناد به ماده ۳۱ قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) که تصرف بدون جبران را نقض حق مالکیت و ممنوع می‌داند.

۳. استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تصرف (۱۳۸۹) بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی.

۵. بخشنامه شماره ۹۴/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که واحدهای تابعه را مکلف به پرداخت فوری بهای اراضی تملکی پیش از آغاز پروژه نموده است.

نکته کلیدی برای تسریع:

در متن دادخواست تصریح کنید که به دلیل عدم پرداخت وجه، خوانده علاوه بر بهای روز ملک (که توسط کارشناس تعیین خواهد شد)، مسئول جبران کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر از سال ۱۳۸۹ تا امروز وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. این فشار مالی، مؤثرترین اهرم برای وادار کردن اداره راه به پرداخت فوری است.