نکات حقوقی

مطابق بند ۱۲ شرط چاپی نوشته در سند ازدواج که الزام میکند: «مرد در صورت عدم رضایت همسر خود قادر به ازدواج مجدد نباشد و یا بنا به درک دادگاه با همسران خود عادلانه رفتار ننماید» زن اول نماینده زوج در طلاق میشود و قادر است در زمان ازدواج مجدد مرد به دادگاه مراجعه کند و حکم طلاق اخذ کند.

توهین و افترا در قانون مجازات جدید به شرح زیر می باشد: مجازات افترا پس از اثبات : یک ماه تا یک سال حبس و یا ۷۴ ضربه ی شلاق (به تصمیم قاضی وابسته میباشد) مجازات توهین پس از اثبات: پرداخت جزای نقدی و یا شلاق (به تصمیم قاضی وابسته میباشد)

جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است حبس به جزای نقدی تبدیل می‌شود. جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه تا شش ماه حبس می‌باشد دادگاه مکلف است تحت رعایت شرایطی، حبس را تبدیل به جزای نقدی نماید لیکن جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است دادگاه اختیار دارد که تحت رعایت شرایطی، حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.

چون عدم تمكين در ازدواج موقت اثار قانوني ازدواج دائم را در بر ندارد. در صورت عدم امكان الزام به تمكين زوج ميتواند ادعای خسارت نمايد.

در خصوص اینکه جرایم در حکم کلاهبرداری، مانند کلاهبرداری که به صراحت ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی از شمول مرور زمان خارج گردیده است، از همین حکم تبعیت می‌کند یا خیر، اختلاف نظر است. رویه غالب قضایی آن است که در باب مرور زمان نیز تابع کلاهبرداری است.

فعل فروش مال غیر با فرض وجود عناصر و شرایط قانونی، منتسب به فروشنده است نه بنگاه معاملاتی. مگر با وجود شرایطی که رفتار متصدی بنگاه منطبق با مشارکت و یا معاونت در فروش مال غیر باشد.

‏اگر دو نفر در یک واحد آپارتمانی شریک باشند، حق شفعه ایجاد نمی‌شود. زیرا شراکت دو نفر صرفا در بنا و اعیانی ملک است و در زمینی که آپارتمان به روی آن ساخته شده، تعداد شرکا بیش از دو نفر است. (مستنبط از ماده ٨٠٩ قانون مدنی)

اگرچه براساس م ٢٠ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه اختلافات ناشی از قرارداد، بر عهده هیأت داوری است، ولی از آن جایی که تاکنون آیین نامه رسمی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزرات دادگستری تهیه نشده، بنابراین رسیدگی به این اختلافات، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

‏در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است (ماده ١٢٧۵ قانون مدنی). لیکن در حقوق جزا علی الخصوص تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن باید مقرون به قرائن و امارات بوده و برای قاضی ایجاد یقین و اعتقاد کند.

میزان ثلث ترکه به اعتبار دارایی موصی در حین فوت معین می‌شود نه در حین وصیت یا در زمان اجازه ورثه مگر اینکه ثابت شود موصی میل به تعیین ثلث ترکه بر اساس دارایی او در حین وصیت یا زمان اجازه وراث داشته است.

چون در اثر وصیت، دارایی موصی بعد از فوت او منتقل به ورثه می‌شود و مالکیت موصی به از ید او خارج می‌شود، لذا متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و در این صورت اگر ورثه معسر یا ورشکسته باشند، نمی توانند زائد بر ثلث را به ضرر طلبکاران تنفیذ کنند.

نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی سند است که طبق ماده ١٢٨٧ ق.م و به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. اگر غیر این باشد، آنچه که تنظیم می شود، شهادت نامه محسوب است، نه سند.

موضوع شرکت مدنی الزاما انجام اعمال تجارتی نیست، لذا الزاما تاجر نیست و شخصیت حقوقی مستقلی ندارد لیکن در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شوند اما موضوع شرکت تجاری انجام اعمال تجاری است، لذا الزاما تاجر است و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می‌شود.

مطابق نظریات مشورتی (به شماره های ۶١/٨/١٣ - ٧/۴٢۴٢ و ٧٧/۶/۶ - ٧/٧۶١١) اگر در وکالت نامه بعد از عبارت با حق توکیل به غیر، جمله ولو کرارأ نوشته نشده باشد، باز هم وکیل مذکور می‌تواند اختیار خود را به تمام وکلای بعدی منتقل نماید و نیازی به جمله ولو کراراً نیست.

اصولا موکل مسئول اجرای تمام تعهداتی است که وکیل در حدود وکالت خود به عهده او کرده است و موکل خارج از آن مسئولیتی ندارد اما استثنائأ در ماده ٣ قانون کار، کارفرما مسئول تعهدات نماینده خود در مقابل کارگران است ولو نماینده خارج از اختیار کارفرما تعهداتی نموده بوده باشد.

اصولا موکل به تنهایی مسئول اجرای تعهداتی است که وکیل بر عهده وی و در حدود اختیارات انجام داده است و وکیل مسئولیتی در اجرای تعهدات ندارد اما استثنائأ در ماده ١٩ قانون صدور چک، هم وکیل و هم موکل مسئولیت اجرای تعهدات چک را خواهند داشت. ‎

شرط عدم عزل وکیل ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط نتیجه، با توجه به اصل حاکمیت اراده ها ذیل ماده ١٠ ق.م و نظریه مشورتی شماره ٨٢/١١/١٣ - ٧/١٠۴۵۴، به عنوان وکالت بلاعزل معتبر و سبب غیرقابل فسخ شدن وکالت می‌شود. بنابراین این مورد را می‌توان به دو مورد ماده ۶٩٧ ق.م افزود.

رهن مال فاسد شدنی صحیح نیست اما رهن مالی که فاسد نشدنی است،صحیح است ولو اینکه بعدا فاسد شود. در این فرض مال در شرف فساد فروخته شده و بهایش به رهن می‌رود. (ماده ٧٩١ قانون مدنی)

مستفاد از مواد ۴٩ و ۵٠ ق.بیمه نامه اجباری شخص ثالث مصوب ١٣٩۵،به وثیقه گذاشتن بیمه نامه معتبر خودرو در همان حادثه رانندگی نزد مراجع قضایی و همچنین مطابق م ٩ ق.معادن اصلاحی ١٣٩٠،به وثیقه گذاری پروانه بهره برداری از ذخایر معدنی نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی پذیرفته شده است.

جهت جلوگیری از انتقال اموال توسط زوج به محض اطلاع از صدور اجراییه به دفتر اسناد رسمی ازدواج زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی تقاضای تامین طلب نموده و سردفتر به اداره اجرائیات ثبت منعکس و بلافاصله اداره اجرائیات ثبت نسبت به توقیف اموال شوهر اقدام می کند.

طبق ماده ٨١٧ قانون مدنی، اگر مبیع مستحق للغیر درآید (مال شریک، فضولی به مشتری فروخته شده و شریک آن را رد کند) و شفیع با اعمال حق شفعه ثمن را به مشتری داده باشد، مشتری ضامن درک مبیع و مسئول استرداد ثمن است. اگر ثمن پرداختی شفیع مستحق للغیر درآید، اخذ به شفعه باطل و شفیع باید مبیع را به مشتری رد کند.

تاثیر اقاله بر بیع شفعه اختلافی است. اقاله پیش از اخذ به شفعه طبق نظر برخی به جهت برگشت مال و دفع ضرر مسقط شفعه است ولی مشهور دکترین آن را غیرقابل استناد دانسته اند. اقاله بعد از اخذ به شفعه نیز ممکن است و مبطل شفعه اعمال شده نیست.

طبق م ٧٨٠ ق.م،طلبکار با حق وثیقه بر هر طلبکار دیگری برتری دارد اما م ٣٠ ق.د در مقام تخصیص، حقوق طلبکار ممتاز مانند هزینه دادرسی یا هزینه حفاظت کشتی را بر حقوق طلبکار با حق وثیقه در کشتی برتری داده است.

بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه‌اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.

گاهی اوقات خانواده ها بنا به دلایلی عقد را نزد فرد مشهوری جاری و مهریه اندکی تعیین می نمایند. سپس با مراجعه به دفترخانه برای ثبت عقد، میزان مهریه را افزایش می دهند. این مورد از نظر قانونی قابل قبول نیست و مهریه همان است که هنگام جاری شده صیغه عقد معین شده است.

حتما قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک از حیث نقل و انتقال از اداره ثبت محل استعلام شود. در موارد بسیاری اتفاق افتاده که ملک به علل قانونی توقیف یا در رهن بوده و یا خود شخص مالک اجازه معامله نداشته و معامله بدون توجه به این ایرادات صورت پذیرفته و مشکلات بسیاری برای خریدار به وجود آورده است.

اگر مردی وارثی نداشته و صرفا تنها وارث وی همسرش باشد، زن فقط یک چهارم اموال را ارث میبرد و مابقی به حساب دولت واریز خواهد شد. راه حل اینکه تمامی اموال مرد پس از فوت به همسرش برسد این است که مرد قبل از فوت، تمامی اموالش را به نفع و نام همسرش وصیت نماید.

اگر زنی، همسرش را در حال زنا با زن دیگری ببیند می تواند از اختیار ماده 630 قانون مجازات استفاده نموده و شوهرش را به قتل برساند؟ پاسخ منفی است زیرا آن ماده چنین اختیاری را صرفا به مرد داده است لیکن اگر زن در آن حالت همسرش را به قتل برساند می تواند به استناد ماده 302 قانون مجازات از قصاص معاف و صرفا به حبس محکوم شود.

حالتی در قانون مجازات وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قتلی رخ داده و قصد قصاص قاتل مطرح است، باید مبلغی به قاتل پرداخت شده و سپس وی قصاص شود. مثلا مردی مرتکب قتل عمد رنی شود باید اولیای دم زن، نیمی از دیه یک مرد را به قاتل پرداخت نموده و سپس به قصاص قاتل اقدام کنند. البته عکس این حالت صادق نیست.

فرد وصیت کننده فقط می تواند یک سوم اموال خود را به نفع دیگری وصیت کند و مازاد بر یک سوم نیازمند اجازه وراث متوفی است. البته فرد می تواند قبل از فوت اموالش را به هر کسی که اراده کند ببخشد و آن چیزی که در بین مردم با عنوان محرومیت فرزندان از ارث شنیده می شود نیز وجود ندارد.