درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

نکات حقوقی

دین

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین از جانب غیرمدیون نیز جایز است، مگر اینکه بدهکار آن را منع کرده باشد. بنابراین ممکن است شخص ثالثی بدهی فرد دیگری را پرداخت کند و سپس به او رجوع نماید.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
ضمانت

بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. بنابراین ضامن در برابر طلبکار مسئول پرداخت بدهی خواهد بود و باید در قبول ضمانت دقت کافی داشته باشد.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
اثبات دعوا

طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حقانیت خواهان برای دادگاه ثابت شود، دادگاه حکم به نفع او صادر می‌کند. بنابراین ارائه دلایل کافی و مستند در روند رسیدگی بسیار تعیین‌کننده است.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
مسئولیت مدنی

مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بدون مجوز قانونی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. بنابراین حتی اگر رابطه قراردادی وجود نداشته باشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
خیانت در امانت

بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق می‌شود که مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب یا تلف کند. این جرم از جرایم مهم مالی محسوب می‌شود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
خیانت در امانت

بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق می‌شود که مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب یا تلف کند. این جرم از جرایم مهم مالی محسوب می‌شود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
تهدید

مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل، ضرر مالی یا شرافتی جرم محسوب می‌شود و حتی اگر تهدید عملی نشود نیز قابل تعقیب کیفری است. در چنین مواردی فرد می‌تواند با ارائه پیام‌ها یا شهود شکایت کیفری مطرح کند.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
جعل

طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جعل و استفاده از سند مجعول جرم محسوب می‌شود و مرتکب ممکن است به حبس یا مجازات‌های دیگر محکوم شود. بنابراین استفاده از مدارک جعلی حتی در امور ساده نیز تبعات کیفری جدی دارد.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
عقد اجاره

بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدنی، عقد اجاره با پایان مدت آن خودبه‌خود منقضی می‌شود و مستأجر باید ملک را تخلیه کند، مگر اینکه طرفین برای تمدید قرارداد توافق جدیدی داشته باشند.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
اجاره

مطابق ماده ۴۷۷ قانون مدنی، موجر باید عین مستأجره را در وضعیتی تحویل دهد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب ببرد. در صورتی که ملک دارای عیب اساسی باشد، مستأجر ممکن است حق فسخ قرارداد را داشته باشد.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
مورد معامله

طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بنابراین در قرارداد خرید و فروش باید مورد معامله و قیمت آن به طور دقیق مشخص باشد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
بار اثبات دعوا

بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. این اصل در حقوق به «بار اثبات دعوا» معروف است و نشان می‌دهد که ارائه دلیل و مدرک برای ادعا اهمیت اساسی دارد.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در برخی معاملات مانند نقل و انتقال املاک ثبت‌شده، تنظیم سند رسمی الزامی است. به همین دلیل پس از تنظیم قولنامه باید حتماً انتقال رسمی در دفترخانه انجام شود تا مالکیت در اداره ثبت نیز منتقل گردد.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
خسارت تاخیر تأدیه

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی اگر بدهکار با وجود توانایی مالی از پرداخت دین خودداری کند، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم نماید. این خسارت معمولاً بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
رعایت مصلحت موکل

مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، در عقد وکالت، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند و در حدود اختیاراتی که به او داده شده اقدام نماید. اگر وکیل خارج از حدود اختیار عمل کند، مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
نفقه

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی است. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند از طریق دادگاه آن را مطالبه نماید.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
مهریه

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. بنابراین حتی اگر زندگی مشترک شروع نشده باشد، اصل حق مطالبه مهریه برای زوجه وجود دارد مگر در موارد خاصی که قانون پیش‌بینی کرده است.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
عقود

مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که به طور صحیح منعقد شده باشند برای طرفین لازم‌الاجرا هستند و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند آن را به طور یک‌جانبه برهم بزنند مگر در مواردی که قانون اجازه داده یا طرفین حق فسخ برای خود در نظر گرفته باشند. بنابراین قبل از امضای هر قرارداد باید مفاد آن به دقت مطالعه شود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
قولنامه

بسیاری از افراد تصور می‌کنند قولنامه عادی اعتبار قانونی ندارد، در حالی که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند معتبر و لازم‌الاجرا هستند. بنابراین یک مبایعه‌نامه یا قولنامه عادی نیز می‌تواند تعهدات قانونی ایجاد کند. البته برای انتقال رسمی اموال غیرمنقول در نهایت تنظیم سند رسمی ضروری است.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
اظهارنامه

اظهارنامـه بـه زبان ساده و خاصه بـه ایـن معناست که اگر شخصی خود را صاحب حـق میداند یا میخواهد موضوعی را کتبا به اطلاع دیگری برساند قبل از اینکه از راه دادگاه و یا شورای حل اختلاف اقدام کند خواسته خود را در قالب اظهارنامـه بـه اطلاع طرف میرساند.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۷
(0) 0.0
آثار عدم تمکین زوجه

آیا می دانستید از آثار عدم تمکین زوجه عدم تعلق نفقه بر اوست. همینطور تقاضای ازدواج مجدد زوج از دادگاه برای ازدواج مجدد.

نویسنده: ليلا تقي زاده
۱۴۰۴-۱۲-۱۶
(0) 0.0
تهدید

پارک مساوی پنچری جرم تهدید محسوب شده و‌ قابل پیگیری است.

نویسنده: ليلا تقي زاده
۱۴۰۴-۱۲-۱۶
(0) 0.0
شرایط تملک تنصیف اموال زوج

شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق. طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در صورت امضا توسط زوج چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا معادل نصف اموال بدست آورده در ایام زناشویی با زوجه بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند همچنین اموال موجود باشد شامل اموال موروثی نیز نمی باشد.

نویسنده: ليلا تقي زاده
۱۴۰۴-۱۲-۱۵
(0) 0.0
طلاق به استناد ازدواج مجدد زوج

آنچه شایان ذکر است طلاق قانونا حق زوج هست مگر توافق یا اثبات عسر و حرج یا بندهایی از سند نکاحیه که در صورت اثبات آن زوجه وکالت در طلاق پیدا می کند از جمله ازدواج مجدد زوج و نکته قابل توجه که کمتر بدان توجه می شود ازدواج اعم از عقد دائم ‌و موقت می‌باشد بعبارتی حتی اگر زوج عقد موقت (صیغه) هم منعقد باشد برای زوجه وکالت در طلاق محقق می شود و به استناد آن می تواند برای طلاق از طرف خودش اقدام کند.

نویسنده: ليلا تقي زاده
۱۴۰۴-۱۲-۱۴
(0) 0.0
عیب در مورد اجاره، موجب فسخ یا انحلال قراردادست؟

عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود باید عیبی باشد که در اصطلاح حقوقی موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود. عیبی که بعد از قرارداد و قبل از تصرف حادث شود، موجب فسخ است و اگر عیب در اثنا مدت اجاره حادث شود، نسبت به بقیه مدت موجب اعمال فسخ خواهد بود. البته چنانچه مورد اجاره به دلیل عیب، اساساً از قابلیت انتفاع برخوردار نباشد و نتوان رفع عیب کرد، اجاره باطل می‌شود.

نویسنده: مجتبی عاشوری
۱۴۰۴-۱۲-۱۱
(0) 0.0
احداث گلخانه شامل تغییر کاربری اراضی کشاوزی است؟

به استناد تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، احداث گلخانه‌‌ها،‌ دامداري‌ها، مرغداري‌ها، پرورش ماهی و ساير توليدات كشاورزی و كارگاه‌های صنايع تكميلی و غذايی در روستاها بهينه‌ كردن توليدات بخش كشاورزی بوده و تغيير كاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور با رعايت ضوابط زيست‌ محيطی با موافقت سازمان‌‌‌های جهاد كشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

نویسنده: مجتبی عاشوری
۱۴۰۴-۱۲-۱۱
(0) 0.0
نکته383: نکات رفتن به دادسرا

هرگاه از دادسرا ابلاغیه آمد به نکات زیر توجه کنید : چهارشنبه به دادسرا مراجعه نکنید قبل از هرچیز از طریق یک وکیل تامین و میزان آن را بررسی کنید در زمان مراجعه تامین مناسب از جمله سند ، فیش حقوقی همراه خود داشته باشید تا از بازداشت شما جلوگیری شود.

نویسنده: شميم ملا حسينی
۱۴۰۴-۱۲-۱۱
(0) 0.0
نفقه

زن تنها در صورتی حق نفقه ندارد که بدون دلیل موجه (مثل ترس از جانش یا سلامت) خود را از همسر دور نگه دارد. در غیر این صورت، حتی اگر در خانه زندگی نکند، حق نفقه او ساقط نمی‌شود.

نویسنده: آیلین عظیمی
۱۴۰۴-۱۲-۱۰
(0) 0.0
چه اموالی قابل توقیف نیست؟

مستند به ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴)، اموالی که اصطلاحاً «مستثنیات دین» نامیده می‌شوند، برای حفظ حداقل‌های زندگی بدهکار قابل توقیف نیستند. چند مورد از این اموال عبارتند از: ۱. منزل مسکونی که عرفاً در حد شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد. ۲. اثاثیه مورد نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری او و افراد تحت تکفلش. ۳. آذوقه موجود به قدر احتیاج. ۴. و ...

۱۴۰۴-۱۲-۸
(0) 0.0
رای غیابی ، اعسار ، ضرر در معاملات

در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مهلت قانونی نسبت به رأی غیابی واخواهی نکند، رأی قطعیت یافته و قابلیت صدور اجراییه خواهد داشت. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود، نه اجرای احکام. در معاملات، صرف ادعای فریب یا غبن کافی نیست و مدعی باید ورود ضرر و شرایط قانونی فسخ را اثبات نماید.

۱۴۰۴-۱۲-۵
(0) 0.0
۱ ... 4 5 6 7 8 ... 160