با سلام و سپاس فراوان از مطالب مفید شما
زمینی را در سال 1393 در منطقه مسکونی فاقد بنا طبق الزامات قانونی و استعلام های ثبت و شهرداری خریداری نمودم و اکنون دارای سند مالکیت می باشم.
با خبر شدم که فردی از صاحبان 5 ید (دست) قبلی ( اولین مالک زمین) ، اقدام به فروش این ملک به صورت عادی (دست نوشته نموده- دست نوشته در هیچ دفترخانه ای ثبت نشده ) و پس از آن این ملک را به صورت رسمی واگذار کرده که ادامه زنجیره واگذاری رسمی پس از ستعلام های ثبت و شهرداری به بنده رسیده است.
فردی که دارای دست نوشته است به مراجع قانونی شکایت کرده و فروشنده را در دادگاه کیفری به فروش مال غیر و رد مال محکوم کرده است.
متهم دوران حبس خود را گذرانده و اکنون شاکی در دادگاه حقوقی علیه بنده که آخرین مالک زمین می باشم و کلیه افراد قبل من که سند رسمی داشتهاند، شکایت و درخواست ابطال سند نموده است.
خواستم ببینم در چنین شرایطی آیا قانون سند رسمی را باطل و حکم به سند دست نوشته می دهد؟
آیا امکان دارد دادگاه (قاضی) حکم به ابطال سند رسمی ندهد و «رد مال» را از متهمی که اقدام به فروش مال غیر نموده طلب نماید یا «رد مال» الزاماً به معنی برگرداندن اصل مال می باشد؟
با تشکر از شما
سلام معمولا در این موارد دادگاه حکم به رد ملک میدهد و شما هم باید به نفز قبلی رجوع نمایید ...البته اختلاف نظر هم هست و به نظر بنده نظر دوم صحیح است یعنی باید حکم به پرداخت ثمن شود و نه ملک
15:45:52 1398/6/4
سلام اساساً چون سند طرف عادی است لذا طبق اصل تاخر حادث تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما محسوب می گردد بنابراین دادگاه باید دعوی ابطال سند را رد کند، و طرف می تواند مطالبه ثمن و غرامت بکند.
17:26:13 1398/6/4
با سلام و تشكر از نظرات شما،
دادگاه كيفري فروشنده ٥ يد قبل را به رد مال و فروش مال غير محكوم كرده و خالا شاكي از بنده شكايت كرده و سند عادي قبل از سند رسمي بنده تهيه شده است.
ممنون ميشم جزييات را مطالعه و كمكي كنيد
00:22:11 1398/6/6
جناب اقاي بابايي با سلام
متشكرم از پاسخ شما،
در چه مواقعي دادگاه حكم به پرداخت ثمن ميدهد؟ و اصل مال را طلب نميكند؟
با احترام
00:24:19 1398/6/6
سلام جناب آقای حسین یاری فیروزآباد،
اصل تاخر حادث را امکانش هست توضیح بفرمایید.
با تشکر از شما
12:22:55 1398/6/6
اصل تاخر حادث به این معنا است که سندی که تاریخ آن مشخص و محرز است(در این مثال سند شما چون رسمی است) تاریخ آن دقیق و خدشه ای بر آن وارد نیست، اما سند طرف مقایل چون عادی است بنابراین تاریخ آن نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نیست زیرا ممکن است این تاریخ را بعداً تعیین کرده باشند لذا در چنین مواردی سند عادی علی رغم اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ سند رسمی باشد اما از نظر حقوقی تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما محسوب می گردد و فرض بر این است که تاریخ آن بعد از تاریخ سند شما ایجاد شده است(تاخر حادث)
10:27:10 1398/6/10
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل میکند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آنها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمیدهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسشهای مردم، ثبت درخواست آنها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم میآورد و این سوالات و درخواستها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار میدهد تا به صلاحدید خود به این درخواستها و سوالات پاسخ دهند.
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن پشتیبانی: 02188106553
تلفن: 02188886412
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.
برای آگاهی از حقوق خود، صفحه اینستاگرام دادراه به آدرس زیر را دنبال کنید.