ادعای سوری بودن معامله نیاز به احراز شرایط ماده ۱۶ الی ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و التفات به ماده ۲۱۸ قانون مدنی دارد و البته مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور نقل و انتقال اموال تا قطعیت دین به لحاظ کیفری منعی ندارد
نگران نباشید دادگاه خیلی به این چیزها اهمیت نمی دهد اما پیش قسط را ممکنه زیاد در نظر بگیرد
با توجه به ابعاد موضوع از طريق مشاوره تلفني اقدام به اخذ مشاوره با اينجانب نماييد