مشاوره حقوقی رایگان - فسخ معامله
باسلام خدمت حقوق دانان عزیز و خسته نباشید دوستان سال 95 شرکتی که بنده مدیرعامل آن هستم(از سال 1401) ملک متعلق به شرکت رو به فروش میرسونه طی این مبایعه نامه یک سوم مبلغ کل معامله دریافت و برای الباقی مبلغ ثمن 3 فقره چک دریافت میشه متاسفانه برای مدیر عامل وقت مشکلی پیش میاد و طی دستور قضائی سمت وی در شرکت سلب میشه سهامداران چون اطلاعات کافی نداشتند مدیرعاملی انتخاب نکرده و معامله به پایان نمیرسه و چک ها طی صورتحساب بانکی و مراجعه یکی از سهامداران در تاریخ سررسید کارسازی نشده بود و برگشت نخورده است و در سال 1401 پس از انتخاب بنده به عنوان مدیرعامل برگشت خوردن حال این شرکت که دارای شرایط فسخ بوده و در مبایعه نامه به طور واضح اشاره به این بند شده بود که (چناچه هریک از چکها برگشت بخورد معامله فسخ خواهد شد) طی دادخواستی اقدام برای تایید فسخ کردیم متاسفانه دادگاه رای بر بی حقی بنده را اعلام و حکم زیر را صادر کردند نظر به اينکه تاريخ انعقاد قرارداد طرفين 95بوده و تاريخ سررسيد چک های مندرج در قرارداد که اساس طرح دعوی خواهان بوده مربوط به سال 96 بوده که اخيرا) (1401توسط آقای .............. برگشت خورده است هرچند در قرارداد به شرط مذکور استناد شده که در صورت عدم وصول چک های موضوع قرارداد فروشنده حق فسخ خواهد داشت ليکن اين شرط در تاريخ سررسيد چک ها بوده و به نحو کلی ودائمی برای فروشنده وجود ندارد چرا که وجود چنين حق دائمی برای فروشنده موجب غرری بودن قرارداد خواهد بود که خريدار همواره را با عقد متزلزل مواجه می باشد خصوصا که حدود 5سال از تاريخ صدور چک ها نيز سپری شده و از طرفی وفق قانون صدور چک نيز صادر کننده چک مکلف است در تاريخ سررسيد چک برابر وجه چک در حساب خود تامين نمايد نه اينکه برای مدت نامحدود اين تکليف برعهده وی باشد ) البته اين امر تاثيری در استحقاق ذی حق در مطالبه وجه ان ندارد ( خصوصا که با انجام مراودات مالی متعدد اشخاص اين تکليف نهايتا در حد مهلت متعارف بر عهده صادر کننده می باشد و در واقع می تواند گفت خواهان با عدم مراجعه در رسيد به بانک و عدم اقدام برای مطالبه وجه چک های قراردادی به طور ضمنی از حق خود عدول نموده است چراکه اگر غير اين بود در سررسيد جهت بهره مندی و اعمال حق قراردادی اقدام به وصول چک می شد که در مانحن فيه محقق نشده که مويد عدول از اين حق می باشد و با که توجها به مراتب و اصل لزوم قرارداد ها و وقاعده لاضرر به استناد مواد 197قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی و مواد 219و 225و 1257قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان دعوی اصلی صادر می نمايد . حال با توجه به آنچه رفت سوال بنده این است که: با تکیه بر این موضوع که خیار فسخ فوریت ندارد و همچنین با درخواست از دادگاه برای اخذ مجوز برای دریافت صورتحساب از حساب بانکی دسته چک مربوطه (چون در زمان سررسید چک ها حساب تهی بوده و مبلغ چک در آن موجود نبود) میتوان اعتراض کرد و تاییدیه فسخ را از دادگاه دریافت کرد؟ و آیا دادگاه طی درخواست بنده مجوزی تحت عنوان دریافت صورتحساب بانکی طرف مقابل به اینجانب عرضه میکند؟ با تشکر
پاسخ ها :
سرکار خانم عذرا نصرآبادی :
اظهارنظر مستلزم بررسی قرارداد ومدارک است
14:41:54 1402/1/24
سوالات مرتبط
معامله زمین
دعوی خلع ید
فسخ معامله
فسخ قولنامه
فسخ مورد معامله بلحاظ اضافی مساحت مورد معامله
وکلای متخصص
دادراه چیست؟
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل میکند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.
معرفی دادراه
قوانین، مقررات و شرایط استفاده
- شرایط عضویت در دادراه و استفاده از دادراه
- تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی
- مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
- شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه
تماس با دادراه
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن پشتیبانی: 02188106553
تلفن: 02188886412
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.